معهد واشنطن: مصر الخيار الأفضل لصادرات الغاز الإسرائيلي

ذكر معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى أن مصر تظهر كمستورد لصادرات الغاز الإسرائيلي، وأن الإعلان عن توقيع خطاب نوايا بين الشركاء في حقل الغاز الطبيعي الإسرائيلي العملاق "تمار" والأصحاب الإسبانيين لمحطة تسييل الغاز على ساحل دلتا النيل في مصر، طفرة كبيرة يمكن أن تساعد على تحقيق إمكانات تصدير الغاز الإسرائيلي وتخفيف أزمة الطاقة في مصر.
وكتب سايمون هندرسون، المحلل بمعهد واشنطن والخبير في شئون الطاقة والدول العربية، أن الاتفاق الذي يصل مداه إلى 15 عاما، وتبلغ قيمته حوالي 1,3 مليار دولار سنويا، يتوقع تحويل ربع احتياطيات الحقل البحري "تمار" إلى "غاز طبيعي مسال" وتصديره إلى جميع أنحاء العالم. وحتى الآن كانت إسرائيل قد وقعت فقط على إرسال كميات صغيرة من غاز "تمار" - الذي بدأت مرحلة انتاجه في مارس 2013 - إلى المنشآت الصناعية الأردنية على البحر الميت. وقال هندرسون إنه عندما يتم الأخذ فى الاعتبار ما يحتويه حقل "لفيتان" غير المستغل، الذي يمتلك احتياطيات تصل تقريبا إلى ضعف ما يمتلكه "تمار"، فلدى إسرائيل أكثر بكثير مما تحتاج إليه من الغاز لسد الطلب المحلي المتوقع مستقبلا. وتابع أنه تم إعاقة جهود إسرائيل لمتابعة خيارات التصدير بسبب تحديات مختلفة، وقد تبددت الآمال في قيام تعاون مع قبرص بعد أن أثبتت احتياطيات الجزيرة البحرية الخاصة بها بأنها أصغر مما كان متوقعا.
كما أن العداوات السياسية قد ألقت بظلالها على خيار بناء خط أنابيب إلى تركيا - التي هي سوقا هاما في حد ذاته، فضلا عن كونه مسار عبور إلى أوروبا. وذكر أنه قبل عامين، كانت مصر تقوم بتصدير الغاز إلى إسرائيل، إلا أن هذا النظام لا يحظى بشعبية في الداخل كما أن خط الأنابيب عبر سيناء كان عرضة للتخريب.
إلا أن المسار المحتمل لخط أنابيب يمتد من حقل "تمار" البحري - الذي يقع على بعد خمسين ميلا من ميناء حيفا شمال إسرائيل - سيكون في قاع البحر الأبيض المتوسط ، مما يجعله منيعا تقريبا ضد قيام هجوم عليه.
وأوضح أنه لا يزال يتوجب على القاهرة معالجة الرفض السياسي والعام فيما يتعلق بالتعامل مع إسرائيل، وربما من خلال قيام مصر بتقديم حجة قوية بأنها لا تشتري الغاز بل ببساطة تسمح باستخدام منشآت مملوكة للأجانب داخل حدودها.
وقال الخبير الأمريكي أنه الطلب المصري للغاز ارتفع بسبب أسعار البلاد المدعومة في السنوات الأخيرة، الأمر الذي أدى إلى تخفيض الكميات المتوفرة للتصدير وترك اثنين من محطات التسييل الكبرى في مصر غير مستغلة الاستغلال الأمثل.