ردود أفعال ليبية غاضبة جراء مقتل 9 وإصابة 24 من القوات الخاصة ببنغازي في اشتباكات مع مسلحين

أثار مقتل 9 جنود وإصابة 24 في اشتباكات مع جماعات مسلحة أمس، الجمعة، ردود أفعال غاضبة من الجهات الرسمية والأحزاب المختلفة بالبلاد.
يذكر أن القوات الخاصة وعناصر الأمن تصدوا لهجوم مسلح، أسفر عن سقوط 24 جريحا وتسعة قتلى، بعضهم ذبح وحرق، إثر عمليات تصفية بعد انتهاء الاشتباكات في نطاق المديرية، كما اختطف ثلاثة جنود تابعين للقوات الخاصة الصاعقة.
وقد كلفت الغرفة الأمنية بنغازي كتيبة الصاعقة 21 شهداء الزاوية بتطويق منطقة مديرية الأمن بنغازي وإغلاقها تحسبا لأي طارئ أو هجوم مسلح آخر.
وأكد مصدر عسكري بالغرفة الأمنية أن القوة انتشرت بمنطقة الهواري اليوم وتمركزت بها، وقال إن القوة لها حق الرد على أي مصادر لنيران أو اعتداء يطال القوات والأجهزة الأمنية الشرعية التابعة للدولة الليبية.
وفي السياق ذاته، أدانت الحكومة الليبية بكل شدة الأحداث الدامية التي تعرضت لها المؤسسات الأمنية في بنغازي على يد ما سماه "التعدي السافر الذي تقوم به المجموعات المسلحة ذات التوجهات المختلفة" ضد القوة الشرعية لدولة ليبيا المكونة من الجيش والشرطة والقوة الأمنية.
وقال بيان تلاه الناطق الرسمي للحكومة الليبية أحمد الأمين، إن قتالا دار بين قوى الأمن والجيش والقوات الخاصة وبين مهاجمين من كتائب مسلحة مما يسمى "أنصار الشريعة" ومجموعات إجرامية أخرى، قامت بالاعتداء المسلح على مديرية أمن بنغازي بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، أسفر عن مقتل وجرح وأسر عدد من المهاجمين.
واعتبر البيان، أن هذه المجموعات المسلحة تتناقض مع بناء دولة ليبيا الجديدة.
وحيا البيان الجيش والقوات الخاصة وأعضاء مديرية الأمن في بنغازي والغرفة الأمنية المشتركة وقيادتهم على نجاحهم في التصدي لهذه المجموعات.
وأعلن أن الحكومة الليبية "لن تتوانى عن العمل على عدم السماح بوجود مجموعات إرهابية أو إجرامية مسلحة ولا مجموعات خارج شرعية الدولة ولا تقبل بوجود دول خارج الدولة".
وطالب البيان الشعب الليبي بالوقوف والاصطفاف صفا واحدا مع شرعية الدولة في هذه المعركة الوطنية والشرعية من أجل ليبيا ومستقبلها، مؤكدا أن "خيار الشرعية الدستورية ووجود جيش وشرطة تحت راية الدولة أمر واجب ولا محيض عنه".
ومن جانبها، أدانت جماعة الإخوان المسلمين الليبية حادثة الاقتتال بين أبناء الوطن الواحد بمدينة بنغازي.
ودعت الجماعة، في بيان لها، الغرفة الأمنية المشتركة إلى ضرورة إطلاع الرأي العام على تفاصيل ما يحدث حتى لا يقع الشارع فريسة للشائعات المحرضة على سفك الدماء ونشر الفرقة والقطيعة بين أبناء الوطن الواحد.
وعبرت الجماعة في بيانها عن تعازيها ومواساتها لأسر الضحايا وعن تضامنها وتعاطفها مع الجرحى والمصابين، رافضا كل ما يمس السلم المجتمعي ويهدد استقرار الوطن.
وأهاب البيان بالعقلاء والوجهاء والعلماء القيام بدورهم لواد الفتنة وحقن الدماء.
وبدوره، دعا تحالف القوى الوطنية، الحكومة المؤقتة لتحمل مسئولياتها جراء ما يحصل في مدينة بنغازي وعدم الاكتفاء بإصدار البيانات.
وحث التحالف، في بيان له، الحكومة على اتخاذ إجراءات صارمة بشأن تنظيم ما يعرف بأنصار الشريعة وغيرها من الجماعات التكفيرية - حسب وصفه - كقطع التمويل عنهم والامتناع عن دفع رواتبهم وإسقاط الشرعية عنهم.
و دعا البيان، دار الإفتاء والشيوخ والوعاظ والدعاة إلى تجريم وتحريم الأعمال الإرهابية والعمل على تكريس الخطاب الديني المعتدل الذي ينبذ العنف ويدعو إلى قيام الدولة.
وبين تحالف القوى الوطنية أن مثل هذه التنظيمات تمارس الإرهاب المُمنهج - على حد تعبيره - منذ استهداف رئيس أركان جيش التحرير الوطني الشهيد اللواء عبد الفتاح يونس أواخر يوليو 2011م.
واستنكر المجلس المحلى لمدينة بنغازى الاعتداء على مديرية الأمن الوطنى ببنغازى، واستهداف أفراد الجيش والشرطة، والتى راح ضحيتها عدد من القتلى وسقوط العشرات من الجرحى.
وحمل المجلس المحلى للمدينة المسئولية لكل من لا ينصاع لقرارات موسسات الدولة و يقف ضد قيام مؤسساتها الأمنية والعسكرية بواجبها في حفظ الأمن وبسط هيبة الدولة.