لأول مرة منذ 10 سنوات تقريبا، تبدأ وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى تنفيذ وحدات سكنية لشريحة متوسطى الدخل، وبأسعار مناسبة، حيث كان الاعتماد فى الفترة الأخيرة على أراضى القرعة فقط، ليتقدم لها أبناء هذه الشريحة، ويحصلوا على الأراضى، ويتولوا عملية البناء بأنفسهم. وكلف الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مسئولى الوزارة بإعداد دراسة متكاملة، تتضمن التكلفة الاقتصادية، عن بدء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تنفيذ وحدات سكنية تناسب شريحة متوسطى الدخل، بمساحات من 100-150 مترا، "تشطيب كامل"، ولتبدأ بالتطبيق سريعا فى إحدى المدن كنموذج، يمكن تعميمه على عدد آخر من المدن، وسوف تباع هذه الوحدات بهامش ربح بسيط. وصرح مدبولى بأنه يتم حاليا تنفيذ عدد كبير من الوحدات السكنية التى تناسب شريحة محدودى الدخل، فالوزارة تستكمل تنفيذ برنامج الإسكان الاجتماعى، الذى يستهدف بناء مليون وحدة سكنية، وكذا هناك مليون وحدة أخرى ستنفذها القوات المسلحة، بالتعاون مع شركة إماراتية، بينما تلقيت طلبات كثيرة من شريحة متوسطى الدخل، يؤكدون ضرورة أن تتولى الوزارة بناء وحدات سكنية بمساحات أكبر نسبيا، وبأسعار مناسبة، أقل من أسعار القطاع الخاص، و"الكمبوند" التى لا يقدرون عليها. وكانت الوزارة توقفت عن بناء الوحدات لمتوسطى الدخول والإسكان الفاخر من عام 2005 عقب تولى المغربى مسئولية الوزارة وتوجهها نحو إسكان محدودى الدخل والأولى بالرعاية من 47 ل70 مترا.