رسلان:"القابضة للمياه" مدينة للكهرباء ب7 مليارات جنيه..ووزير الإسكان: الناس تشكو من الخدمة لعدم وجود موارد للصيانة

رسلان:"القابضة للمياه" مدينة للكهرباء ب7 مليارات جنيه..ووزير الإسكان: الناس تشكو من الخدمة لأن الشركة لا تملك موارد للصيانة..و120 مليون جنيه لشراء عدادات جديدة
رئيس القابضة لمياه الشرب: مديونيتنا 7 مليارات جنيه
مدبولى: يجب أن يسدد القادرون التكلفة الحقيقية لخدمة مياه الشرب والصرف الصحى لتحقيق العدالة الاجتماعية
أكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أن مديونية الشركة تصل حاليا لنحو 7 مليارات جنيه، أغلبها للقابضة للكهرباء.
وأضاف رئيس الشركة فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" ، أن هناك بعض التفسيرات الورقية التي تتم بيننا وبين الجهات المختلفة، وهناك مقاصة بين الشركات وبعضها البعض وبرغم ذلك لا يزال العجز السنوى بين أسعار المدخلات وتكلفة التشغيل وأجور العمالة وموارد الشركة مرتفع للغاية، وهو يؤثر على قدرة الشركات على دفع المديونيات.
وأوضح رسلان أن الشركة تعاقدت مؤخرا على توريد 700 ألف عداد للوحدات السكنية لحل المشكلات التى تنتج عن التقدير الاستهلاكى، وذلك عقب مناقصة أجرتها الشركة بقيمة 120 مليون جنيه.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرنية الجديدة، "إن هناك دعما هائلا لقطاع مياه الشرب والصرف الصحى من الدولة".
وأضاف الوزير "أننا يجب أن نفكر حاليا من منظور العدالة الاجتماعية الحقيقية فى الدعم الذى تدفعه الدولة للأغنياء، وإذا أردنا أن نحافظ على دور الدولة فى حماية ودعم شرائح محدودى الدخل يجب أن تحصل الدولة على تكلفة الخدمة الحقيقية من القادرين والأغنياء".
وقال مدبولى "نفكر فى تطبيق ما يمكن تسميته "بالعدالة الاجتماعية المائية"، بحيث يتم تقديم الدعم الكامل لشرائح محدودى الدخل فى فاتورة المياه، بينما يدفع القادرون من ساكنى الفيلات،والمنتجعات السياحية على الأقل التكلفة الحقيقية لإنتاج المياه.. أليس هذا نوعا من تحقيق العدالة الاجتماعية، وتنفيذا فعليا لوصول الدعم لمستحقيه؟".
وأشار وزير الإسكان إلى "أنه يتلقى شكاوى كثيرة من أداء شركات مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى الجمهورية، نظرا لأن الشركات لا تملك موارد لعمل الصيانة وتكلفة التشغيل والإدارة بالكفاءة المناسبة، ونحن نسعى لكى لا تنهار البنية الأساسية والاستثمارات التى استثمرتها الدولة فى هذا القطاع".
وتابع "نريد حماية شريحة محدودى الدخل، وفى الوقت نفسه تحمل القادرين على الأقل التكلفة الحقيقية للخدمة، ويجب مناقشة هذا مجتمعيا، والاتفاق عليه، وبعد الاتفاق بالحوار المجتمعى يجب أن نضع آليات لتحقيق الهدف الذى نسعى إليه، وأن نفتح هذه الملفات بشفافية، ما دامت رؤيتنا واضحة فى أنه لا مساس بمحدودى الدخل، ولكن نريد تحقيق التوازن المالى لشركات مياه الشرب والصرف الصحى، لتتمكن من القيام بواجباتها فى التشغيل والصيانة".