- شركات المحمول تحذر من تأثير الزيادة المتوقعة فى أسعار الطاقة على أسعار الخدمة أو جودة الخدمات - وزير الاتصالات:45 "بروتوكول" واتفاقيات تعاون بقيمة 2 مليار جنيه خلال الفترة المقبلة - مصدر بشركة محمول : نقص الوقود اللازم لتشغيل المحطات أحد اسباب مشكلات جودة الخدمات - عاطف حلمي : قطاع تكنولوجيا المعلومات يطمح وصول مصر إلى الاقتصاد الرقمى عام 2020 حذرت شركات المحمول من تأثير الزيادة المتوقعة فى أسعار الطاقة على أسعار الخدمة أو جودة خدمات الخدمات المقدمة للمواطنين. وقال مصدر بإحدى شركات المحمول إن نقص الوقود اللازم لتشغيل المحطات يعتبر أحد أسباب مشكلات جودة الخدمات التى يعانى منها المشتركون حاليا ، بالإضافة لمشكلات أخرى منها السرقات التى تتعرض لها المحطات وكذلك عدم سهولة الحصول على تصاريح اقامة محطات جديدة. وأضاف أن رفع الدعم عن السولار الذي يغذي محطات التقوية في شركات المحمول سيضع أعباء إضافية على الشركات لتحديث بنيتها الأساسية، في ظل تدني سعر الدقيقة، مما يجعل الشركات قد تضطر لرفع أسعار الخدمة لتعويض الخسائر. وتحصل شركات المحمول على السولار حاليا بسعر 110 قروش ، بينما يتوقع ان يرتفع السعر لنحو 6 جنيهات بعد الزيادة وهو ما يمثل عبئا كبيرا على شركات المحمول. من جانبه أكد المهندس عاطف حلمى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ان الوزارة ستوقع نحو 45 بروتوكول واتفاقيات تعاون بقيمة 2مليار جنيه خلال الفترة المقبلة مع عدد من شركات تكنولوجيا المعلومات الدولية والمحليه ،إلى جانب منظمات المجتمع المدنى. واوضح أن الاتفاقيات تتضمن تعاون كافة الجهات لإطلاق عدد من الخدمات والمنتجات الجديدة لتنشيط السوق المحلى . وأكد الوزير أن قطاع تكنولوجيا المعلومات يساهم فى دفع التقدم بمصر من خلال الاستراتيجية التى أعدتها الوزارة و من خلال الخبرات الوطينة القادرة على تنفيذها، مشيرا إلى أنه يطمح إلى أن تصل مصر إلى الاقتصاد الرقمى عام 2020. وأعلن وزير الاتصالات خلال اللقاء عن زيارة مرتقبة من مجلس الأعمال المصرى الأمريكى بعد الانتخابات الرئاسية لدعم حملة الغرفة « نعم للعمل بمصر ". وقال ان هناك قوانين جديدة يتم اعدادها حاليا لمواحهة الجرائم التكنولوجية وامن المعلومات والتوقيع الالكترونى.