قال الدكتور نبيل سالم، أستاذ القانون الدولي بجامعة عين شمس وعضو الجمعية الدولية للقانون الجنائي في باريس، إنه على سبيل الجزم و اليقين، فإن القانون الدولي لا يعرف لجوء مواطني دولة إلى محاكم أجنبية تضررا من سياسة نظام الحكم، أو من إجراءات المعاينة يتخذها النظام دفاعاً عن الأمن القومي الوطني. وأكد أن القانون الدولي يحجم عن هذا الاتجاه، لأن الخوض فيه، يعد مساسا مباشرا و صريحا بالسيادة الوطنية للدول المختلفة التي تعد دستور العلاقات بين الدول وأساس النظام الدولي الذي تقوم عليه العلاقات. وأضاف"سالم" في تصريح خاص ل"صدى البلد" إنه سيغلق من جديد في وجه جماعة الإخوان بعد لجوئها مرة أخرى للجنائية الدولية احتجاجا أو طعنا على الحكم الذي أصدرته محكمة جنايات المنيا بمعاقبة بعض المتهمين، من أنصار هذه الجماعة، بالإعدام، و البعض بالسجن المؤبد. وقال إن هذا التصرف من الإخوان تدخلا صريحا و مباشرا في شئون القضاء و استقلاليته، و نموذج صارخ للاستقواء بالخارج و استعداء دول بعينها تتربص بمصر و لا تريد لها الخير، و لذلك فسيكون الطريق أمامهم مغلقا في الداخل و الخارج و قانونيا و واقعيا. وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد رفضت الشكوى المقدمة من أنصار الإخوان المسلمين في أعقاب سقوط حكمهم في 30 يونيو الماضي، و بالرغم من ذلك أعلنت الجماعة نيتها رفع شكوى أخرى أمام نفس الجهة الدولية بعد الحكم القضائي بإعدام ما يزيد على 600 متهم في أحداث المنيا.