قال السفير طارق أبو سنة، نائب مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية وإرشادات السفر، إن السفارة المصرية في ماليزيا أفادت بأنه لوحظ خلال الفترة الماضية تزايد عدد المصريين الذين يتقدمون لها لطلب ترحيلهم على نفقة الدولة، نظرا لاحتياجهم المادي، أو للحصول على وثيقة سفر للعودة إلى القاهرة لسرقة جوازات سفرهم. وأوضح "أبو سنة" أنه تبين للسفارة أن هؤلاء المواطنين يسافرون إلى ماليزيا بحثا عن فرصة عمل، حيث يدخلونها بتأشيرة سياحية يحصلون عليها من مطار كوالالمبور دون أن يكون بحوزتهم تذكرة عودة إلى مصر، علما بأن التأشيرة السياحية لا تعطي الحق لحاملها في الحصول على عمل، كما أن فرص العمل للأجانب تكاد تكون معدومة. وأضاف ان السلطات الماليزية فرضت إجراءات صارمة تجاه هؤلاء بتطبيق عقوبة الحبس أو الغرامة أو كليهما، كما فرضت الحصول على تأشيرة مسبقة من سفاراتها كشرط لدخول ماليزيا.