صرح السفير طارق أبو سنة نائب مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية وارشادات السفر، أن السفارة فى كوالالمبور بماليزيا قد لاحظت تزايد عدد المصريين الذين يتقدمون للسفارة لطلب ترحيلهم على نفقة الدولة نظرا لإعسارهم المادي، أو للحصول على وثيقة سفر للعودة إلى أرض الوطن وذلك بعد أن سرقت جوازات سفرهم. وقد تبين أن المواطنين المصريين يقومون بالسفر إلى ماليزيا بحثا عن فرصة عمل ويقومون بالحصول على تاشيرة دخول للسياحة لمدة ثلاثة شهور من مطار كوالالمبور ولا يملكون تذكرة عودة إلى مصر، علما بأن التأشيرة السياحية لا تعطى الحق لحاملها في الحصول على عمل , وان فرص العمل للأجانب تكاد معدومة. وقامت السلطات الماليزية بتطبيق إجراءات صارمة على المخالفين للتاشيرات السياحية بتطبيق عقوبة الحبس أو الغرامة أو كلاهما كما فرضت الحصول على تأشيرة مسبقة من سفارتها حول العالم كشرط للدخول إلى ماليزيا وحذرت وزارة الخارجية المواطنين المصريين من محاولة دخول ماليزيا بحثا عن فرص العمل الوهمية تجنبا لتعرضهم للمساءلة القانونية والترحيل.