وكيل الأوقاف: عودة منح الضبطية القضائية إلى مفتشي الوزارة ضروري.. وهدفنا ضبط الخطاب الديني ووقف التطاول

قال الدكتور صبري عبادة، وكيل وزارة الأوقاف: إنه من الضروري عودة منح الضبطية القضائية إلى مفتشي وزارة الأوقاف؛ تفعيلًا للقانون رقم "238" لسنة 1996م؛ حفاظًا على هيبة المنبر ومنع الاعتداء عليه، من غير المتخصصين وغير المؤهلين، مشيراً إلى أن منح الضبطية القضائية يسهم في تشديد الرقابة على المساجد، وضبط المتطرفين فكريًا.
وأضاف عبادة - خلال حواره مع الإعلامي محمود الوروارى ببرنامج "الحدث المصري" المُذاع عبر شاشة "العربية الحدث" - أن هناك تعليمات مشددة من وزارة الأوقاف لكل وكلاء الوزارة بعدم السماح لجميع الرموز السياسية من الأحزاب بالصعود على المنابر فى خطبة الجمعة؛ حتى لا تستخدم المنابر سياسيًا، مؤكداً ضرورة الفصل بين العمل السياسى الحزبى، والعمل الدعوى من خلال المنابر؛ حتى لا تعود تلك الجماعات أو الأحزاب إلى المتاجرة بالدين، أو استغلاله لأغراض حزبية، أو مكاسب انتخابية، وإبعاد المنابر والمجتمع عن مناوراتهم السياسية.
وأوضح عبادة، أن هدفنا فى وزارة الأوقاف ضبط الخطاب الدينى، ووقف التطاول على بيوت الله واعتلاء منابرها عنوة، إضافة إلى القضاء على نبرات التشدد والتطرف، أو استغلال المساجد فى الترويج لأحزاب وتيارات دينية، وعدم السماح لغير الأئمة المعينين والحاصلين على تراخيص خطابة بصعود المنابر، دون إذن من الوزارة.
وتابع عبادة: أن هناك شروطا لأداء الخطبة بمساجد الأوقاف، أهمها ضرورة أن يكتب الراغب فى أدائها إقرارًا أمام هيئة كبار العلماء بعدم ممارسة السياسة، وترك أى حزب سياسى يعمل به، وأن يكون أزهريا، وألا يكون أحد الرموز السياسية أو من ممارسيها، مشيراً إلى أن الإسلام يدعو إلى السماحة والسلام، وعدم التحريض على العنف والقتال، وأن المؤسسة الأزهرية هى المنوط بها وحدها فى مصر الحديث باسم الإسلام الوسطى المعتدل بعيداً عن التيارات المنحرفة فكرياً.
واستطرد عبادة: أننا لن نسمح لقيادات الدعوة السلفية أو غيرهم ممن لا ينتمون للأزهر، أو غير الحاصلين على ترخيص بالخطابة فى مساجد الأوقاف باعتلاء المنبر؛ وذلك من أجل الحفاظ على الفكر الوسطى، وحتى لا تكون المنابر عرضة للسياسة.