أعلن حزب مصر القوية استنكاره لاستمرار محكمة الأمور المستعجلة، في إصدار أحكام هي في الأساس خاضعة لسلطة القضاء الإداري وفي أمور سياسية لا تستطيع تقدير مآلاتها. وأكد أن الحكم الصادر اليوم من محكمة الأمور المستعجلة بحل حركة 6 إبريل التي وقفت ضد نظام مبارك الذي عاد من جديد يؤكد أن الدولة لم تعد تملك من أدوات السياسة شيئا، وأنها تظن أن الحركات الشبابية قابلة للحل بقرار إداري أو قضائي. وأعلن الحزب تضامنه مع حركة 6 ابريل، مؤكدًا أن أساليب الحظر والقمع والإرهاب التي تمارسها الدولة على شعبها وشبابها للتغطية على فشلها البالغ في تلبية احتياجات الناس.