"الزراعة" تضع ضوابط محددة لعمل القطاعين الخاص والعام فى إنتاج واستيراد وتصدير عناصر المكافحة الحيوية

أكد الدكتور أيمن أبو حديد، وزير الزراعة، أن هناك ضوابط جديدة محددة لعمل القطاعين العام والخاص فى إنتاج وتصدير واستيراد عناصر المكافحة الحيوية للآفات الزراعية.
وقال أبو حديد إن القرار الذى أصدره ويسمح لأول مرة باستخدام عناصر المكافحة الحيوية حشرات نافعة متطفلة وحشرات أكاروسات مفترسة ونيماتودا ممرضة للحشرات الضارة والكائنات الدقيقة البكتيرية أو الفيروسية أو الفطرية أو "بروتوزوا "ممرضة للحشرات، يتيح للجهات الرسمية المتخصصة فى مصر مثل مراكز البحوث والجامعات والشركات المصرية بنسبة 100% إنتاج عناصر المكافحة الحيوية التى يتم عزلها من البيئة المصرية ولكن يشترط ألا تكون ممرضة للإنسان أو حيوانات المزراعة أو النباتات وتكون ممرضة فقط للآفات المستهدفة بعمليات المكافحة.
وأضاف أنه بالنسبة للشركات المصرية بنسبة شراكة أجنبية فإنه يشترط أن يكون نصيب المشاركة المصرية 51% وأن تعتمد فى الإشراف العلمى والفنى بها على الخبراء والعلماء المصريين ويسمح بموافقة الخبراء الأجانب شرط موافقة لجنة المكافحة الحيوية بوزارة الزارعة، مشيرا إلى أنه لا يجوز تربية وإنتاج واستيراد وتصدير أنواع من الكائنات النافعة إلا إذا كانت مسجلة على مستوى النوع بالبيئة المحلية المحددة فى القائمة المصرية لعناصر المكافحة الحيوية.
وأكد الوزير أنه لا يجوز للشركات المصرية أو المصرية بشراكة أجنبية المنتجة أو المصدرة لعناصر المكافحة الحيوية أن تقوم بجمع الحشرات النافعة المتطفلة والمفترسة من الحقول المصرية بصورة مباشرة وتعبئتها وتصديرها للخارج لخطورته على البيئة الزراعية المصرية وتفريغها من الأنواع النافعة بها، على أن يعاقب كل من يقوم بذلك بالعقوبات المشددة المنصوص عليها فى قوانين حماية البيئة.
وقال إن تفعيل القرار منوط بمعهد بحوث وقاية النباتات ومعهد بحوث أمراض النباتات بمركز البحوث الزراعية والإدارة المركزية للحجر الزراعى بعد موافقة اللجنة العليا للمكافحة الحيوية والزراعة العضوية، والتى سيقع على عاتقها اعتماد وتحديث عناصر المكافحة الحيوية فى مصر وإصدار تصاريح التصدير والاستيراد لعناصر المكافحة الحيوية وفق الضوابط الدولية المتعارف عليها وتشجيع التعاون الدولى فى مجال المكافحة الحيوية مع المراكز العلمية العالمية.