حددت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي مساحة 371 ألف فدان لزراعة "القطن" تم زراعة نحو 120 ألف فدان منها حتى الآن ، ومازالت المفاوضات جارية على قدم وساق بين الوزارة و شركات القطن للتعاقد مع المزارعين خلال موسم زراعة المحصول وتحديد سعره ،لتشجيعهم على التوسع فى زراعته . وترفض الشركات حتى الآن إتمام التعاقدات ولا تستهدف سوى الحصول على الدعم الحكومى المحدد للقنطار " الفضلة " والذى يتراوح سنويا ما بين 150 و 200 جنيه بإجمالى 200 مليون جنيه ،وهو ما دفع وزارة الزراعة – وفقا لتصريحات مصدر رفيع المستوى بالوزارة - إلى إعادة النظر فى الدعم ،بهدف توجيهه لمنتجى القطن مباشرة من المزارعين وخاصة أنهم الأولى به. كما حددت وزارة الزراعة المساحات المستهدفه من المحاصيل الإستراتيجية " القطن و الأرز و الذرة "خلال الموسم الزراعى الصيفى المقبل كاملا على مستوى الجمهورية ، وبما يتوافق مع خطة الزراعة التعاقدية مع صغارالمزارعين ،والتى تمثل الأمل في تجميع الحيازات الصغيرة وزيادة دخول المزارعين عن طريق إعادة الدورة الزراعية .