الصعايدة حددوا 12 شرطاً لزراعة القطن والزراعة تستجيب لواحد

حدد مزارعو الوجه القبلي 12 شرطاً للتوسع في زراعة محصول القطن والعدول عن استبداله بمحاصيل أخرى أكثر ربحية .
وتضمنت الشروط إنشاء هيئة سيادية تضم كافة القطاعات العاملة بالقطن من الزراعة والتجارة والصناعة، تكون مهمتها مراجعة التشريعات والقوانين المنظمة لزراعة وتجارة وتصنيع القط،ن ووضع آليات محددة لتسويق القطن المصري، وتغيير اسم بنك التنمية والائتمان الزراعي إلى بنك التسليف الزراعي وتوفير قروض لمزارعي القطن قبل بدء موسم الزراعة بضمان المحصول.
واستجابت الوزارة لمطلب واحد وهو تحديد سعر قنطار القطن قبل زراعته بواقع ألف و100 جنيه.
وقام المزارعون برفع هذه الاشتراطات إلى رئيس قطاع الخدمات و المتابعة بوزارة الزراعة المهندس صلاح معوض، في نهاية مؤتمر نظمته الوزارة الاثنين 8 إبريل بمحافظة المنيا لتشجيع مزارعي محافظات الصعيد على التوسع في زراعة القطن قبل انتهاء موسم الزراعة، وطالب المزارعون الحكومة بتنفيذ اشتراطاتهم قبل مطالبتهم بالتوسع في زراعة المحصول الاستراتيجي.
وطالب المزارعون بتحديد سعر ضمان للقطن طبقا لآليات السوق، وإنشاء صندوق لضمان موازنة أسعار القطن، ودعم مزارعي القطن في صورة توفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة وتوفير هامش ربح يرضي الفلاح مع مراعاة أن يكون ذلك في الوقت المناسب للزراعة في شهر فبراير من كل عام، وسرعة تطبيق الدورة الزراعية والتي ستمكن من وجود زراعات قطن في مساحات كبيرة، والتوسع في زراعة القطن في أراضي الاستصلاح الجديدة، وإعادة النظر في بعض مواد قانون الزراعة رقم 53 لسنة 66 في ضوء اتفاقية تحرير التجارة ، والضرب بيد من حديد على المتلاعبين بزراعة وتجارة القطن .
واعترض المزارعون على قرار وزيري الزراعة والتجارة الخاص بفتح باب استيراد القطن من الخارج رغم تكدس الأقطان وطالبوا بإصدار قرار يحظر استيراد الأقطان والغزول قبل استهلاك الأقطان المحلية وفتح باب التعاقد المسبق بين شركات الغزل والنسيج وشركات الزراعة المصرية وكذلك مساواة أسعار القطن في الوجه القبلي بقطن الوجه البحري.
وقال رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة صلاح معوض، إنه سوف يبحث مع وزير الزراعة د.صلاح عبد المؤمن تنفيذ باقي المطالب، مؤكدا أن الإقبال المحلي والعالمي على القطن المصري ازداد هذا الموسم ومن المتوقع أن ترتفع الأسعار كما أن المصدرين والمصنعين متخوفون من عدم كفاية الإنتاج المحلي لعدم وجود فضلة من الموسم الماضي حيث إن الكمية المتبقية تصل إلى مليون قنطار كلها تم التعاقد عليها في حين كانت الفضلة من الموسم قبل السابق حوالي 800 ألف قنطار.
وقال نقيب فلاحي الصعيد المهندس مظهر عيسى، إن الحكومة مسئولة عن تدني المساحة المنزرعة قطناً هذا العام في الوجه القبلي والتي وصلت إلى 30 ألف فدان فقط، بعد أن كانت تزيد عن 150 ألف في الأعوام السابقة، مؤكدا أن انتفاضة الحكومة متأخرة فموسم زراعة القطن انتهي في الصعيد منتصف الشهر الماضي، وفي حالة الزراعة المتأخرة تظهر الآفات التي تقضي على المحصول مثل آفة " التريبس " و " خضار التربة " التي تأكل "البادرات" و تنشط في الخماسين من كل عام .