وزير المالية يطالب بضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة

طالب الدكتور ممتاز السعيد وزير المالية بدعم مجلس الشعب لاصدار تشريع لضم الصناديق الخاصة للخزانة العامة للدولة.
وقال السعيد أمام اجتماع لجنة الخطة والموزانة بمجلس الشعب، اليوم "الاثنين"، إن الوزارة سبق وتقدمت بمشروع قانون للبرلمان الأخير لتفعيل قانون المحاسبة الحكومية الذي يلزم الدولة بعدم صرف أي اموال خارج الموزانة العامة للدولة إلا أننا تعرضنا لهجوم شديد وفشلنا في أن تؤول اموال الصناديق الخاصة للموزانة العامة للدولة.
وأضاف أنه رغم ذلك نجحنا في وضع هذه الصناديق تحت البصر من خلال البنك المركزي واصدرنا في بداية 2011 منشورا رقم " 12 " عرف بمنشور الأزمة، حيث وضع مجموعة من الضوابط المالية للحد من أي انفاق خارج الحدود القانونية للصناديق إلا أن جميع المحافظين اعترضوا لأنه يغل ايديهم في الانفاق على المكافآت واضطرت الوزارة أمام هذا الرفض لتجميد المشروع.
وأوضح السعيد ردا على البيان العاجل المقدم من النائب اشرف بدر الدين وكيل اللجنة أن الأقوال تضاربت حول أموال الصناديق الخاصة إلا أنه وفق آخر رصيد اتيح لوزارة المالية الحصول عليه فقد بلغت 36.1 مليار جنيه.
وأضاف أن هناك 4225 صندوقا بالعملة المحلية و512 صندوقا بالعملة الأجنبية، معرباً عن اعتقاده بأن هذا الرصيد يمثل نسبة 80% من ارصدة الصناديق.
واستعرض الوزير امام اللجنة خارطة هذه الصناديق، موضحا أن هناك 955 حسابا بالعملة المحلية للمحافظات و8 حسابات بالعملة الأجنبية بها 8 مليارات جنيه.
وأضاف: "أما الوزارات فلديها 882 حسابا بالعملة المحلية و255 بالعملة الاجنبية بها 22 مليار جنيه، وأرصدة الجامعات بلغت 2315 بالعملة المحلية و261 بالعملة الأجنبية بلغت 4.1 مليار جنيه، موضحاً أن هناك حسابات متنوعة بها 2 مليار جنيه.
يأتى هذا فى الوقت الذى اشارت فيه زينب عبد الغني وكيل وزارة بالجهاز المركزي للمحاسبات إلى أن آخر التقارير التي حصل عليها الجهاز في 30 يونيو الماضي تؤكد أن هناك 6361 حسابا للصناديق الخاصة بها 47,4 مليار جنيه، موضحة أن هذه الأموال هي فقط الأموال المعلومة والتي اتيح للجهاز التوصل إليها بالمستندات.