أعلن التيار الشعبى المصرى رسميا عن مشاركته يوم السبت المقبل ، فى المسيرة السلمية التى تنظمها مجموعة قوى وطنية وثورية فى اطار حملة الفاعليات الساعية لرفض قانون "تقييد" و"منع" التظاهر ، الذى وصفه بأنه كان واحدا من خطايا الإدارة الانتقالية بعد 30 يونيو ، والتى لا تزال تتواصل بالقرارات الأخيرة ، سواء فيما يتعلق برفع الأسعار ، أو قانون اجراءات الطعن على عقود الدولة . وأكد التيار في بيان له اليوم الخميس أن استمرار التمسك بهذا القانون لا يمثل الا عنادا من السلطة لا معنى له ، ولا علاقة له اطلاقا بفكرة التمسك باحترام القانون وبهيبة الدولة. وأضاف: فلا قانون يمكن تطبيقه اذا لم يكن محل رضا المجتمع ، خاصة وأن هذا القانون لم يمنع كل مظاهر العنف والفوضى فى كثير من المسيرات ، بل صدر واستخدم بالأساس ضد مسيرات ومظاهرات لمجموعات منتمية لقوى ثورة يناير ويونيو ، وتسبب فى فجوة واسعة بين قطاعات من قوى شابة وثورية وبين سلطة ما بعد 30 يونيو ، وعمق حالة الاحتقان لدى هذه القطاعات وغيرها بسبب ما جرى بناء عليه من ممارسات ومواقف فى أحداث متعددة . ورأى ضرورة وقف هذا القانون والإفراج عن المحبوسين بسببه ، بالذات قبل إجراء الانتخابات الرئاسية التى صارت على الابواب ومن بعدها الانتخابات البرلمانية ، خاصة أن هذا القانون فى نصوصه يقيد بشكل واضح حرية الحركة الجماهيرية والدعاية الانتخابية . وقد دعا التيار الشعبى المصرى كل أعضائه ومؤيديه للمشاركة فى هذه المسيرة بشكل سلمى متحضر. وقال: لنرفع معا شعار رفض قانون التظاهر والمطالبة بالافراج عن شباب الثورة المحبوسين والمحتجزين ، ولنؤكد معا احترامنا لدولة القانون العادل لا دولة العناد والاستبداد .