التحقيق مع حمزة 9 ساعات في اتهامه بالتحريض على العصيان المدني ويقول للنيابة: أنكرها وحدثت تعديلات على مقاطع الصوت

أمرت نيابة أمن الدولة برئاسة المستشار هشام بدوى المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة ، إخلاء سبيل الناشط السياسى الدكتور ممدوح حمزة بضمان محل إقامته، فى واقعة اتهامه بالتحريض على العصيان المدني .
أنكر ممدوح حمزة فى التحقيقات،التى استمرت 9 ساعات كافة التهم المنسوبة إليه بعد أن واجهته النيابة بمقاطع الفيديو، التى يظهر خلالها وهو يحرض على العصيان والإضراب عن العمل واستغلال الاحداث ، وقال انها ليست صحيحة وتم "فبركتها" للزج به .
مشددا على أن الصوت الوارد بها ليس صوته، وأنه جرى إدخال تعديلات على تلك المقاطع واجتزاء فقرات من مقابلات متنوعة له ووضعها بطريقة معينة تهدف إلى إظهاره في صورة ومواضع غير حقيقية وكأنه يدعو للتخريب والعنف.
وكان مقدمو البلاغات قد أرفقوا ببلاغاتهم اسطوانة مدمجة (سي دي) تحتوي مقاطع مصورة وصوتية لممدوح حمزة، حيث قال المبلغون إن تلك المقاطع تضمنت دعوات من جانب حمزة للتمرد المصحوب بالعنف والعصيان والتخريب وتعطيل المرافق العمومية، وحض عمال السكك الحديدية على الإضراب وعدم الذهاب إلى أعمالهم ووقف المواصلات العامة، وإغلاق البنوك وغيرها.
من جانبها، قررت النيابة إرسال الاسطوانة المدمجة وما تحتويه من لقطات ومقاطع إلى خبير أصوات وذلك لتحديد ما إذا كان قد أدخلت عليها تعديلات من عدمه والوقوف على صحتها أو تلفيقها.
وسبق للنائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود أن أحال البلاغات المقدمة إليه ضد ممدوح حمزة إلى نيابة أمن الدولة العليا بوصفها النيابة المختصة كي تباشر التحقيق في ما تضمنته تلك البلاغات من وقائع واتهامات للوقوف على صحتها من عدمه حيث كانت النيابة قد قامت بالفعل بالاستماع إلى أقوال المبلغين.