قررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الاثنين، إخلاء سبيل الناشط السياسي، ممدوح حمزة من سراي النيابة، بعد التحقيق معه ومواجهته بمجموعة من البلاغات المقدمة ضده من عدد من الأشخاص، والتي اتهموه فيها بالدعوة للتخريب والتمرد. كما قررت النيابة، رفع اسم ممدوح حمزة، ورامي نبيل علي شعث، من قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد؛ حيث كان قد سبق للنيابة إصدار قرار بمنعهما من السفر لحين مثولهما أمام النيابة للتحقيق معهما، وبعد حضورهما أمام جهات التحقيق، قررت النيابة إلغاء منع سفرهما.
وكان ممدوح حمزة قد حضر اليوم جلسة التحقيق، ونفى خلالها كافة الاتهامات المنسوبة إليه في البلاغات، وما احتوته المقاطع المصورة المقدمة من جانب المبلغين ضده، مؤكدًا عدم صحتها وأنه جرى تلفيقها".
مشددًا على أن: "الصوت الوارد بها ليس صوته، وأنه جرى إدخال تعديلات على تلك المقاطع، واجتزاء فقرات من مقابلات متنوعة له، ووضعها بطريقة معينة، تهدف إلى إظهاره في صورة ومواضع غير حقيقية وكأنه يدعو للتخريب والعنف".
وكان مقدمو البلاغات قد أرفقوا ببلاغاتهم أسطوانة مدمجة (سي دي) تحتوي مقاطع مصورة وصوتية لممدوح حمزة، حيث قال المبلغون: "إن تلك المقاطع تضمنت دعوات من جانب حمزة للتمرد المصحوب بالعنف والعصيان والتخريب وتعطيل المرافق العمومية، وحض عمال السكك الحديدية على الإضراب وعدم الذهاب إلى أعمالهم ووقف المواصلات العامة، وإغلاق البنوك وغيرها.