قال اللواء رشيد بركة، مساعد وزير الداخلية مصلحة السجون والأمن المركزي سابقا، إن التعديلات التي اضيفت لقانون المرور حتمية وضرورية، ومطبقة في جميع الدول وكذلك في الدول العربية ومنها الإمارات . وأضاف بركة في تصريحات خاصة ل "صدي البلد" ان تلك التعديلات ستتيح إعادة الانضباط المفقود في الشارع منذ ثورة25 يناير، والتي يحمل الجميع الداخلية مسئوليتها . وأكد بركة أن الإنفلات الحادث في الشارع، نتيجة لثقافة المجتمع و السلوكيات الخاطئة كالسير عكس الاتجاه، مشيرا إلي أن الكثافة المرورية في الشوارع أحد أسباب الانفلات الأمني في الشوارع . وقال بركة إن القوانين الجديدة تقلل من الحوادث التي تقع نتيجة إلقاء مخلفات البناء علي الطرق كما الحال علي طريق الأوتوستراد، حيث تقع العديد من الحوادث بسبب ذلك، كما لفت إلي أهمية وضع جهاز "GPS" بالسيارات ، مؤكدا أن ذلك يمنع محاولات أي سيارة للهرب حال ارتكابها مخالفات حيث يجعلها متصلة بالأقمار الصناعية مما يسهل تحديد مكانها. وأشار بركة إلي أن تحقيق الهدوء يأتي نتيجة تطبيق القوانين القديمة وتفعيل الجديدة، مشيرا إلي وجوب عدم منح "الرخص" بشكل سهل والتشديد في منحها لأنها ترتبط بأرواح المواطنين، والبدء في وضع توقيتات ليلية معينة لمرور الحاويات الكبيرة وسيارات النقل . الجدير بالذكر أن قسم التشريع بمجلس الدولة، انتهى من مراجعة مشروع قانون المرور الجديد المرسل إليه من مجلس الوزراء يوم الأحد المقبل 20 أبريل الجارى. وصرح المستشار محمد ابراهيم جميل نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى لقسم التشريع، بأن مشروع القانون تضمن مجموعة من التعديلات ببعض أحكام قانون المرور والقانون الصادر به رقم 66 لسنه 1973 لمراجعته من االناحية القانونية والدستورية وموافقته والقوانين الأخرى. وبحسب مصادر يتضمن القانون يتضمن تعديلات كثيرة فى جميع المواد، بالإضافة إلى وضع مواد جديدة لأول مرة يتم تطبيقها فى مصر، من بينها وضع جهاز Gps إجبارى فى جميع السيارات أثناء ترخيصها وذلك فى كافة أنواع السيارات التى لم يمضِ على تاريخ إنتاجها 10 سنوات، والسيارات التى تحتوى على موتور أكثر من 2000 سى سى. وأشار المصادر إلى، أن هناك نظامًا جديدًا سيتم تطبيقه يقوم على عدد نقاط، بحيث يتم تحصيل النقاط عن طريق نوع المخالفة، وعند وصول الرخصة إلى النقطة 30 التى لم يمضِ على إصدارها سنة يتم ايقاف الرخصة لمدة عام كامل وبعد مرور السنة تسقط المخالفات بالتقادم، أما بالنسبة لسيارات النقل الثقيل يتم إلغاء رخصة قائد السيارة نهائيًا فى حالة ضبطه مخمورًا أو متعاطى أى أنواع المخدرات. وتابعت: مشروع القانون يحتوى أيضًا على إلغاء الرخصة نهائيًا فى حالة استخدام السيارة لأغراض إرهابية أو يتم ضبط أسلحة بها أو ارتكاب أى جرائم أخرى، وتتم مصادرة السيارة، فضلا عن تغليظ العقوبة ارتكاب مخالفة سير عكس الاتجاه إلى 5000 جنيه بدلا من 1000 جنيه، ومخالفة تركيب زجاج "فاميه" تصل إلى 2000 جنيه، ومخالفة الأضرار البيئى تصل الغرامة الخاصة بها إلى 2000 جنيه، ومخالفة ترك السيارة صف ثانٍ فى الأماكن المسموح بالانتظار فيها يتم تحرير مخالفة تصل إلى 2000 جنيه.
