رئيس الوزراء الليبي: يجب تفعيل عمل مديريات الأمن بكافة المدن والمناطق الليبية

دعا رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبد الله الثني أجهزة الأمن والشرطة الي أن يكونوا علي مستوى المسئولية وبما يمليه ضميرهم تجاه الله ثم الوطن من اجل أداء واجبهم في حفظ الأمن والاستقرار في كامل ربوع ليبيا.
وشدد الثني خلال حضوره اجتماع وزير الداخلية المكلف اليوم مع وكلاء الوزارة ومدراء الأمن والإدارات ورؤساء الأجهزة والمصالح ومدراء أمن المنافذ البرية والبحرية والجوية بالمنطقة الغربية على ضرورة تفعيل عمل مديريات الأمن بالمدن والمناطق باعتبارها العامل الأساسي والأقرب لحماية الأرواح والممتلكات في ظل الأوضاع الأمنية الصعبة التي تمر بها البلاد .
وأشار إلي ضرورة الوصول إلي حلول وتقديم رؤية استراتيجية ووضع خطط مدروسة بالتنسيق بين كافة الأجهزة الأمنية والاستعانة بخبرات دولية للاستفادة منها في تعزيز المنظومة الأمنية لبسط واستقرار الأمن الذي يصبو إليه المواطن.
وأكد أن استقرار الأمن هو الركيزة في بناء المجتمع ، داعيا رجال الشرطة الي ان يكونوا علي مستوى عال من الانضباط في ضبط المشهد الأمني من خلال تواجدهم المستمر في الشارع العام وارتداء الزى الرسمي لإظهار هيبة الدولة.
وأثنى على جهود الدول الصديقة والشقيقة في دعم ومساندة ليبيا خاصة في مجال تدريب وتأهيل أجهزة الشرطة لتمكينها من استعادة قدراتها الأمنية ، داعيا إلى ضرورة التركيز على نوعية التدريب وأن تكون الأعداد المستهدفة للتدريب في الخارج محدودة وفق متطلبات المرحلة.
من جهته ، أكد وزير الداخلية المكلف صالح مازق أن حضوره الاجتماع يدل على حرص الحكومة واهتمامها برجال الشرطة وتذليل الصعوبات التي تواجههم في أداء عملهم ، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية تعمل على إيجاد الحلول الجذرية التي تعيق عمل أجهزتها الأمنية في ظل الظروف الراهنة.
وأكد أن هذا الاجتماع سيتم خلاله وضع رؤية جديدة لهيكلة وزارة الداخلية بحيث تمكنها من إعطاء صلاحيات محددة للإدارات والأجهزة التابعة لها ، معتبرا أن مديرية الأمن في كل مدينة ستكون وزارة مصغرة، بحيث تكون لها كافة الاختصاصات التي تمكنها من أداء مهامها على أكمل وجه.
وأبدى عدد من مدراء الأمن والإدارات والأجهزة المختصة بوزارة الداخلية خلال الاجتماع جملة من الآراء قدموا خلالها المقترحات لتجاوز الصعوبات التي تعيق سير عملهم وإيجاد السبل الكفيلة بتذليلها بهدف تحقيق الاستقرار والأمن.