أكد الدكتور أيمن أبو حديد، وزير الزراعة واستصلاح الاراضى أن الحكومة مستمرة فى بذل كل جهودها لإزالة حالات التعدى، وان هناك خطة تتبناها الوزارة من خلال حملاتها للقضاء على حالات التعدى على الأراضى الزراعية قبل تفاقمها. وأوضح " أبو حديد " أنه تمت ازالة 120 ألفا و120 حالة على مساحة 6 آلاف و 965 فدانا من مليون و 92 الف حالة على مساحة 47 الفا و 150 فدانا ، معلنا ان محافظات البحيرة والمنوفية والغربية والقليوبية تتعرض لأعلى حالات التعدى على الاراضى الزراعية، بينما محافظات شمال سيناء والوادى الجديد ومرسى مطروح والسويس هى الاقل فى حالات التعدى. واستشهدت الوزارة بما أصدرته دار الإفتاء المصرية والتى اكدت أن التعدي علي الأراضي الزراعية بالبناء فيها لا يجوز شرعًا، حيث ان الشرع حث علي الزرع والغرس، ففي الصحيحين عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ''مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا، أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا، فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ، إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ''.وقوله: 'إِنْ قَامَتْ عَلَى أَحَدِكُمُ الْقِيَامَةُ، وَفِي يَدِهِ فَسِيلَةٌ فَلْيَغْرِسْهَا'. وحث وزير الزراعة جموع الفلاحين على المشاركة فى هذا العمل القومى وفقا لما حث عليه ديننا ايضا " من رأى منكم منكرا فليغيره " وما جاء من فتوى حرمة التعدى على الاراضى الزراعية. وفى سياق متصل أشار وزير الزراعة إلى أنه سيتم إقرار التعديلات الجديدة على قوانين الزراعة ومنها قانون 116 لسنة 1983 الخاص بعقوبات التعدي علي الأراضى الزراعية بدءا من المادة 154 وحتى المادة 159 حيث لا تقل عقوبة الحبس فى جميع المواد عن شهر مع غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه . وشدد "على أنه لن يكون هناك تهاون مع المتعدين على الرقعة الزراعية ، وان جميع اجهزة الدولة ستتكاتف من اجل التصدى لتلك الازمة، لضمان الحفاظ على حقوق المواطنين والدولة.