بدأ الكلام في خصخصة الإعلام

في العهد الماضي وتحديدا منذ حكومة عاطف عبيد وما تلاها حتي نهاية حكومة نظيف كانت السياسة العامة لتلك الحكومات هي سياسة الخصخصة والتي شملت بيع عدة شركات ومصانع من القطاع العام المملوك للدولة ونتج عن هذا تشريد آلاف الأسر ما بين معاش مبكر وبين تسريح تعسفي وما شابه ولم يفكر أولو الأمر وقتها في إعادة تشغيل مثل هذه الشركات والمصانع بإدارات جادة تعمل لمصلحة الوطن وشعبه وإنما كان كل التفكير في كيفية التخلص من هذه الصروح الشامخة التي تم بناءها بسواعد ابناء هذا الوطن.
المهم ..تم كل هذا ولم يستفد شعب مصر بشيء يذكر من الخصخصة إلا فئة رجال الأعمال الذين احتكروا كل شئ في هذا الوطن من امثال احمد عز ومن علي شاكلته وتم البيع بأبخس الأثمان والنتيجة معروفة أحكام قضائية نهائية بعودة هذه المشروعات العملاقة للدولة وشعبها ...ونأتي اليوم بعد ان قمنا بثورة 30 يونيو نتساءل هل قمنا بها لنعود لما كان في العهد الذي كان ؟.
اقول هذا بعد أن تسربت معلومات وانتشرت الشائعات بأن وزيرة الإعلام قد فتحت أدراج مكتب انس الفقي لتعود بنا لعهد مضي من خلال خصخصة اتحاد الإذاعة والتليفزيون وتحويله إلي شركات يملك أسهمها رجال أعمال الفضائيات ليسيطروا كما قلنا من قبل علي مقدرات الإعلام المصري كله.
وبالتالي الرأي العام المصري بأكمله لتخلق لنا وزيرة الإعلام نوذجا آخر لرجال الأعمال المحتكرين لنوع جديد وهو احتكار عقول البشر، واتساءل كيف تقوم بهذه الخطوة إن كانت صحيحة كما يقال، وهي تعلم انها لن تبقي سوي شهرين فهي تسرع الخطي نحو انهيار الإعلام الرسمي.
ولأن البدايات تعبر دائما عن النهايات فقد قررت درية القيام بدراسة لتحويل قطاعات ماسبيرو إلى شركات مساهمة طبقا للقانون رقم 13 لسنة 1979 في شان اتحاد الإذاعة والتليفزيون والذى ينص فى مادتة مادة 3- للاتحاد أن يتعاقد وان يجرى جميع التصرفات والأعمال المحققة لأغراضه، دون التقيد بالنظم والأوضاع الحكومية وله على وجه الخصوص ما يأتى :
1- تأسيس شركات مساهمة بمفرده أو مع شركاء آخرين في المجالات المتصلة بأغراضه.
2- شراء الشركات أو إدماجها فيه والدخول في مشروعات مشتركة مع الجهات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعماله، أو التي قد تعاونه على تحقيق أغراضه سواء في جمهورية مصر العربية أو خارجها.
وبالتالى يحق لها تحويل قطاع القنوات المتخصصة وهو اول قطاع سيتم تحويلة الى شركة مساهمة على ان يشارك اتحاد الاذاعة والتلفيزيون بنسبة 40 % فقط مما يعطى الحق للشريك والمستثمر فى الادارة وان يفعل مايشاء بالعاملين فى هذا القطاع الذى تجاوز العدد فية الى اكثر من 2500 موظف مابين ادارى وبرامجى وفنى !! ويتردد ان الشريك الذى سيحصل على حق الادارة والتملك بنسبة ال 60 % هو السيد البدوى صاحب مجموعة شبكة قنوات الحياة ومن المحتمل ان ينص عقد الشراكة على ضرورة احتفاظ البدوى بجميع العاملين فى القطاع وعدم الاستغناء عنهم !! وعن هذا الشرط فالتجارب السابقة للخصخصة فى مصر تجعل هذا الشرط حبرا على ورق !!
على ان ياتى قطاع الأخبار كثانى أهم القطاعات التى يتم التحضير إلى تحويلها الى شركة مساهمة ويتردد أن محمد الامين يسعى للدخول فى هذة الشركة وطبعا عن طريق المناوي ليحقق حلمه في العودة لهذا القطاع علي أشلاء العاملين بعد تسريحهم ليحصل بموجب العقود والدراسات التى تتم على أغلب الأجهزة و الاستوديوهات التلفزيونية الخاصة بالقطاع والموجودة بالدور الخامس ويضمن الامين بهذا العقد - إن تم - أن يعيد رسم الخريطة الإعلامية الاخبارية وهو رجل المقاولات فى مصر من جديد وهو يستطيع بذلك أيضا رسم وتعديل الخريطة السياسية فى مصر مع تكوين عقيدة سياسية جديدة لاكثر من 90 مليون مصرى يتلاعب بهم الامين وإعلامة كيفما يشاء ووقتماء يشاء !
وينطبق هذا علي جميع قطاعات ماسبيرو التي ستؤدي هذه السياسة إلي تسريح العاملين بماسبيرو وهدم آلاف الأسر لصالح رجال أعمال الفضائيات فلماذا تفعل وزيرة إعلام مصر هذا ؟هل لأنها آخر وزيرة إعلام فتسعي لإنهاء إعلام الدولة ؟.
أم أنها أرادت تحقيق حلمها فى الوصول إلى كرسى رئاسة المجلس الوطنى للاعلام المزمع إنشائها بعد إلغاء وزارة الإعلام وكيف يتحقق لها هذا الحلم بتولى هذا المنصب الرفيع الذى سيكون له الكلمة الأولى على الإعلام المرئى والمسموع فى مصر والقدرة علي توجيه الرأي العام إلي ما يخدم اهداف محتكري الإعلام في مصر .
فهل حينها نجد وزير او حتي رئيس يستطيع ان يقف في وجه هولاء..طبعا لا.. فمن يستطيع أن يوجه الرأي العام امتلك القرار ونتمني أن تكون الدولة المصرية صاحبة القرار.
ونحن نتساءل هل هذه سياسة درية ام سياسة الدولة؟.. نشك في أنها سياسة الدولة خاصة بعد ما وجدنا رئيس وزراء مصر ابراهيم محلب في زيارته للهيئة العربية للتصنيع وبعدها لمصنع الحديد والصلب بحلوان هذه الصروح الشامخة للصناعة المصرية واعطاءه توجيهات واوامر واضحة بضرورة تشغيل هذه المشروعات العملاقة مرة أخري فنشهد من ذلك ان الرجل لا يسعي إلي الخصخصة والي هدم اصول الدولة المصرية، خاصة بعد ان قال القضاء كلمته في مشاريع الخصخصة السابقة الفاسدة.
فهل يوافق رئيس وزراء مصر الوطني على هدم إعلام الدولة لصالح محتكري إعلام الفضائيات ..اظن لا ...وهل يوافق زعيم مصر القادم الذي ننتظره جميعا في وضع مقدرات الإعلام المصري في يد رجال اعمال النفوذ والاحتكار.. أظن لا .... ولكن مع كل هذا مازلت أكرر اننا لا بد أن نأمل في أن القادم افضل وأن الشعب المصري بوعيه ووطنيته لن يسمح مرة اخري لبعض رجال الاعمال من اصحاب رؤوس الاموال الفضائية الفجائية ان يتحكموا في مقدرات هذا الشعب وان يتوهموا ان يوجهوا دفة الرأي العام طبقا للأهواء والمصالح الخاصة بهم كما كان في الماضي حتي وإن ساندتهم وزيرة إعلامهم.