عمال أبيسكو يواصلون اعتصامهم أمام مجلس الوزراء للمطالبة بتثبيتهم

واصل عمال شركة المصرية للخدمات البترولية "أبيسكو" اعتصامهم، الخميس، أمام مجلس الوزراء لليوم الثالث على التوالى، لعدم تنفيذ قرار وزير البترول السابق بتعيينهم.
وقال العاملون بالشركة، في تصريح ل"صدى البلد" إنه تم عقد اجتماع موسع في التاسع من فبراير الماضي، بحضور وزير البترول ، ورؤساء الشركات القابضة، ونقابة البترول، وانه تم اتخاذ عدة قرارات عاجلة خلاله تتمثل في تثبيت العمالة الفنية والإدارية، والتي أمضت عامين بشركة "ابيسكو" ولم يتم تنفيذها حتى اليوم.
وأوضحوا أن شركة "ابيسكو" تعمل كوسيط لدى شركات البترول "مقاول من الباطن"، حيث تقوم بتوريد العمالة الفنية على أن تحصل على نسبة 25 في المائة، عمولة على كل عامل من إجمالي الراتب، معتبرين ذلك إهدارا للمال العام.
ولفت العاملون إلى تقديمهم مذكرة إلى المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام طالبوا فيها بضرورة ضمهم إلى الشركات التي يعملون بها، وتوفير مبلغ يتجاوز 30 مليون جنيه شهريا تحصل أبيسكو قيمة العمولات مقابل، توريد العمالة إليها، مشيرين إلى أن شركة أبيسكو تورد العمالة لأكثر من 30 شركة بترولية.
وقالوا إنهم يواجهون صراعا كبيرا مع العاملين بشركات البترول في تنفيذ القرار، لاعتقادهم أنهم غرباء عنهم وأن لأبنائهم الحق في التعيين بالرغم من استلامهم العمل منذ سنوات طويلة.
وأكد العاملون المعتصمون أن أعمالهم الأساسية تتبع البترول، منوهين بأنهم منذ أن أبرموا عقودهم من خلال شركة أبيسكو، وهم لا يعلمون شيئا عنها.
وأشاروا إلى أنه بالرغم من قيامهم بأعمال إضافية تفوق أعمال العمالة الأصلية بالبترول، لا تتم المساواة بينهم في الحوافز والمكافآت والبدلات.
وطالب المعتصمون بضرورة تفعيل القرار الوزاري بتثبيتهم على الشركات، مشددين على مواصلة اعتصامهم أمام مجلس الوزراء لحين الموافقة على مطالبهم المشروعة.