- الحياة اللندنية: سعوديون يشاركون في البحث عن الطائرة الماليزية المفقودة - الشرق الأوسط: دبي تتطلع لإقامة سوق عالمية للمنتجات والخدمات الخضراء - العرب اللندنية: القاهرة تحذر طهران.. "لا اتصالات بالإخوان " - "العرب" القطرية: إلغاء وحدة بشرطة نيويورك مكلفة بالتجسس على المسلمين ذكرت صحيفة الحياة اللندنية أن سعوديين شاركوا العالم في البحث عن الطائرة الماليزية التي اختفت قبل أكثر من خمسة أسابيع، ولا تزال فرق من مختلف الدول تتلمّس أي خيط يقودها إلى الطائرة المفقودة التي أعلن رئيس الوزراء الماليزي نجيب رزاق قبل أسبوعين تحطمها، وفقدان جميع ركابها في المحيط الهندي. وقال المتخصص في سلامة الطيران الكابتن سليمان الصالح ل"الحياة"، إن عشرات السعوديين - لم يحدد عددهم - قاموا بعمليات بحث عن الطائرة خلال الأسابيع الماضية عبر صور لأقمار اصطناعية. ويذكر أن البحث عن الطائرة - اللغز انتقل أمس (الثلاثاء) من بحث فوق سطح البحر إلى غوص في أعماق المحيط. وأضاف الصالح: "فتحت شركة أمريكية متخصصة في صور الأقمار الاصطناعية موقعاً إلكترونياً بعد اختفاء الطائرة الماليزية وأجرت مسحاً للمنطقة المحتملة لوجود الطائرة، وعرضت صوراً عالية الدقة لهذه المنطقة عبر الموقع، وجعلتها متاحة للجميع للبحث عن الطائرة، وقام كثير من السعوديين بتحميل هذه الصور على أجهزتهم، وشاركوا في البحث عن الطائرة، وتواصل معي كثيرون منه، يعرضون علي صوراً يبحثون فيها عن أي حطام للطائرة المفقودة. وعلى صعيد أخر، ذكرت صحيفة" الشرق الأوسط" أن مدينة دبيالإماراتية تتطلع إلى تعزيز حضورها في الاقتصاد الأخضر، وذلك من خلال خطة استراتيجية لتعزيز الاستثمارات والشراكات الخضراء، فضلاً عن إقامة سوق عالمية للمنتجات والتقنيات والخدمات الخضراء، حيث تسعى مدينة دبي لتجسيد مكانتها عاصمة للاقتصاد الأخضر في العالم تماشيا مع رؤية الإمارات 2021. ونقلت الصحيفة عن سعيد الطاير، عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، خلال قمة الاقتصاد الأخضر التي انطلقت أمس، قوله: «ستساعدنا القمة على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فيما نسعى إلى محاربة تغير المناخ، وتشكيل خريطة طريق نحو اقتصاد أكثر اخضرارًا». وانطلقت أمس فعاليات القمة العالمية للاقتصاد الأخضر بحضور الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وبمشاركة واسعة من خبراء القطاع الدوليين والمحليين. وأضاف الطاير: «تشكل القمة العالمية للاقتصاد الأخضر خطوة مهمة نحو دفع عجلة التقدم في دولة الإمارات نحو اقتصاد أخضر». وشهدت الجلسات نقاشا واسع المستوى تمحور حول العلاقة بين رؤية دبي للاقتصاد الأخضر والأهداف الدولية للحد من انبعاثات الكربون. وشارك في الجلسات كل من ريم الهاشمي العضو المنتدب للجنة العليا لمعرض «إكسبو 2020»، وراشد أحمد محمد بن فهد وزير البيئة والمياه في الإمارات، وحكيمة الحيطي وزيرة البيئة في المغرب، وألون ديفيس وزير الموارد الطبيعية والأغذية في ويلز، والدكتور مطر حامد النيادي وكيل وزارة الطاقة بالإمارات. من جانبه، قال عدنان أمين، المدير العام ل«إيرينا»: «لدينا جميعا مصلحة مشتركة للعمل على اقتصاد أخضر، حيث إن إحدى أهم القضايا بالنسبة لنا، هي تجنب حدوث كارثة تغير المناخ، وسنتمكن من تجنب ذلك فقط إذا تحركنا الآن، وإذا بدأنا في استخدام مصادر الطاقة المتجددة في المدى القريب. وكثيرا ما يسأل البعض عن سبب وجودنا في منطقة الكرون المائية، وأرد دائما بأننا موجودون هنا في الإمارات العربية المتحدة حيث توجد الرؤية لتحقيق اقتصاد أخضر». وفي جلسة ركزت على كيفية الوصول إلى الاقتصاد الأخضر وتسهيل رؤية دبي في أن تصبح «المدينة الذكية»، ناقش المتحدثون أهمية تكنولوجيا المعلومات في البنية التحتية مثل «الشبكة الذكية»، في الدفع بالاقتصاد الأخضر من خلال تحسين الكفاءة داخل المدينة. وقال أوجي كافازوفيك من شركة «أو باور»: «أظهرت دراسة أجرتها شركة (ماكينزي) أن 20 في المائة من استهلاك الطاقة في المنازل بالإمارات يضيع هباءً، ويمكننا أن نقلل هذا الرقم من خلال توفير المعلومات حول تحسين سلوك الفرد. وتعد البيانات أمرا مهمّا للمجتمع، حيث يمكننا تغيير سلوك المستهلك عن طريق تركيب العدادات الذكية، لأن الأفراد يمكنهم مقارنة استخدامهم الشخصي مع الآخرين في مجتمعهم». وأشارت الصحيفة إلى أن مارك يانسن من هيئة كهرباء ومياه دبي، تناول بالتفصيل بيانات الهيئة، وقال: «إن هذه التحليلات هائلة، ولكنها بحاجة إلى أن تتطرق إلى الأمور بالنظر إلى الصورة الكبيرة وتفعيل المنطق، فنحن بحاجة إلى فهم ما يريده ويحتاجه كل فرد من أفراد المجتمع من الطاقة. ولمعالجة هذه المسألة، وضعت الهيئة استراتيجية لتطوير مرفق الشبكة الذكية بدمج الابتكار. ومن خلال ذلك، فإن بإمكاننا تحقيق رؤية الشيخ محمد بن راشد لجعل دبي مدينة ذكية، وبالتالي مدينة سعيدة. بينما كشفت مصادر دبلوماسية ل"العرب" أن الاستدعاء الذي قامت به وزارة الخارجية المصرية لرئيس بعثة رعاية المصالح الإيرانية السفير مجتبى أماني، كان سببه قيام ثلاثة عناصر إيرانيين يحملون جوازات سفر دبلوماسية بالاتصال بعناصر من تنظيم الإخوان المسلمين، وعقد لقاءات سرية معهم، وهو ما أثار حفيظة المسئولين الأمنيين المصريين. واستدعت وزارة الخارجية المصرية، أمس رئيس بعثة رعاية المصالح الإيرانية السفير مجتبى أماني إلى مقر الوزارة. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، عن الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير بدر عبدالعاطي، قوله إن "استدعاء مجتبى أماني إلى مكتب مساعد وزير الخارجية للشؤون الآسيوية كان لإبلاغه ببعض الملاحظات والتعليقات حول ضرورة اتفاق عمل البعثة الإيرانية في القاهرة مع قواعد العمل الدبلوماسي المعمول بها". وقالت المصادر إن الخارجية المصرية أرسلت تحذيرات للبعثة الدبلوماسية الإيرانية، إلا أن اللقاءات بين الجانبين لم تتوقف. وليست هذه هي المرة الأولى التي يثبت فيها تعاون الإيرانيين مع التنظيمات الإسلامية المتشددة في مصر. فقد كشفت "العرب" في وقت سابق عن رصد مواقع تدريب لعناصر ما يسمى ب"الجيش المصري الحر"، الذي يتمّ تدريبه داخل معسكرات تابعة لجماعات متطرفة داخل الأراضي الليبية، بدعم ثلاثي قطري إيراني وسوداني. وأكدت المصادر أن المعسكر الرئيسي للجيش المزعوم يقع في منطقة النوفلية الليبية، بين سرت وهراوة، وهو تابع لتنظيم القاعدة وحركة أنصار الشريعة، ويشرف عليه ضباط مخابرات قطريون. ويأتي استدعاء القائم بأعمال السفارة الإيرانية في القاهرة بعد يوم واحد من كشف نائب وزير الداخلية للشؤون الامنية الإيراني عن زيارة وفد أمني من طهران إلى الدوحة لمناقشة التعاون الأمني بين الجانبين. وكانت تقارير سابقة، صادرة عن المخابرات العامة المصرية، قد رصدت تحركات إيرانية مكثفة في مصر، لدعم جماعة الإخوان المسلمين، التي تصنفها مصر "تنظيما إرهابيا". وأشارت التقارير إلى اعتقال المخابرات المصرية لعناصر فلسطينية ولبنانية وسودانية، كان من بينها الفلسطيني نضال فتحي حسن جودة، والسوداني خاطر عبدالله مختار النور. وكشف عن تلقي هذه العناصر تدريبات في معسكرات حزب الله بلبنان، للقيام بأعمال عدائية لصالح تنظيم الإخوان المسلمين في مصر، إلا أن تلك العناصر تمكنت من الهروب من سجن المرج بالقاهرة، إبان أحداث ثورة يناير 2011. وكانت محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي في قضية وادي النطرون قد كشفت عن تورط عناصر مقربة من إيران وحزب الله وحماس في تهريب قيادات إخوانية. وعلى نحو أخر، ذكرت صحيفة "العرب" القطرية أن شرطة نيويورك أعلنت مساء أمس الثلاثاء أنها ألغت وحدة مكلفة منذ سنوات بمراقبة المسلمين وكانت موضع انتقادات شديدة. وقالت الشرطة في بيان لها إن عملاء الوحدة الملغاة "كلفوا بمهام أخرى داخل مكتب الاستخبارات"، مشيرة إلى أن هذه الوحدة كانت -إلى حد بعيد- خارج الخدمة منذ تغير الفريق الممسك بزمام البلدية في يناير. وأوضح البيان أن المعلومات التي كانت هذه الوحدة تجمعها يمكن الحصول عليها "من خلال اتصالات مباشرة بين الشرطة والمجموعات المعنية". وأضافت الصحيفة أن هذه الوحدة التي تضم على ما يبدو حوالى عشرة عملاء أنشئت بعيدا عن الأضواء في السنوات التي تلت اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر 2001 وكان مجال نشاطها يغطي مدينة نيويورك ومحيطها، وأعضاء هذه الوحدة كانوا رجال شرطة بلباس مدني مهمتهم مراقبة مسلمي المدينة وأماكن عبادتهم ومطاعمهم ومكتباتهم ومتاجرهم وتوثيق كل ما يرونه أو يسمعونه منهم أو عنهم. ورحب رئيس بلدية نيويورك بيل ديبلازيو بقرار إلغاء هذه الوحدة. وقال رئيس البلدية إن "إدارتنا وعدت أهالى نيويورك بشرطة تضمن أمن المدينة ولكن تكون في الوقت نفسه محترمة وعادلة، هذا الإصلاح يمثل خطوة رئيسية للحد من التوترات بين الشرطة والمجتمع الذي تخدمه لكي يتمكن شرطيونا ومواطنونا من أن يساعدوا بعضهم بعضا في مكافحة الأشخاص الأشرار".