السعودية والبحرين تعلنان ضبط 22,5 مليون قرص مخدر قيمتها 1.8 مليار ريال سعودي

أعلنت السعودية والبحرين مساء أمس عن ضبط 22,5 مليون قرص مخدر تقدر قيمتها ب 1,8 مليار ريال سعودي، وأعلن المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية اللواء منصور التركي أن الجهات الأمنية المختصة تمكنت بالتنسيق والتعاون مع الجهات الأمنية المختصة بمملكة البحرين، من إلقاء القبض على 5 سعوديين وبحريني كانوا يحاولون تهريب أكثر من 5ر22 مليون قرص إمفيتامين مخدر إلى المملكة ، تقدر قيمتها السوقية بحوالي 8ر1 مليار ريال.
وأوضح أن المحاولتين تمتا عبر جسر الملك فهد ،الأولى بتاريخ 14 فبراير الماضي وتم فيها ضبط اكثر من 6ر7 ملايين قرص إمفيتامين مخفية داخل بكرات من الأسلاك الشائكة .
وأضاف أن المحاولة الثانية جرت في 15 مارس الماضي وتم ضبط أكثر من4ر14 مليون قرص إمفيتامين مخفية داخل بكرات مواد بلاستيكية.
وأشار إلى أن التحقيقات الجارية في هذه الجريمة أكدت ارتباطها بشبكة تهريب دولية تنشط في تهريب أقراص الإمفيتامين إلى المملكة ويتزعمها أشخاص سوريين الجنسية يتنقلون بين عدد من الدول بالشرق الأوسط ، لافتا إلى أن الجهات المختصة تعمل على استكمال الإجراءات النظامية لملاحقتهم قانونياً ومحاكمتهم أمام القضاء الشرعي بالمملكة.
ومن جانبها قالت وزارة الداخلية البحرينية إنه في إطار متابعة ما جاء في المؤتمر الصحفي الذي عقده المتحدث باسم وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية الشقيقة بشأن إحباط عمليتي تهريب ما يزيد عن 22 مليون من أقراص الكبتاجون المخدرة، تقدر قيمتها السوقية بأكثر من مليار وثمانية وثلاثين مليون ريال سعودي، تؤكد وزارة الداخلية بمملكة البحرين على أن التعاون والتنسيق الأمني بين الجانبيين، قد حقق مستويات متقدمة، وأن الأجهزة الأمنية في البلدين الشقيقين ومن منطلق التزامها بالنهج الاحترافي في العمل الأمني، تعمل بشكل تكاملي، الأمر الذي يساهم في تحقيق نجاحات في كثير من العمليات الأمنية المعقدة.
وأوضح أن الشبكة كلفت أحد عناصرها بإنشاء شركة فعلية في البحرين، تعمل في نطاق الاستيراد والتصدير وتكون مهمتها الترتيب لاستقبال شحنات أقراص الكبتاجون، وإعادة شحنها للدول المجاورة، مضيفا أن الاجتماعات السرية للشبكة، كانت تتم تحت المراقبة الأمنية الكاملة.
وأشار إلى أن الشحنات كانت تصل إلى ساحة الجمارك في البحرين ويتم نقلها إلى مدينة الرياض بالسعودية وتسليمها "تسليم مراقب" وأن الشبكة الإجرامية كانت تقوم بإعادة إصدار شهادة منشأ جديدة من البحرين، تخفي شهادة المنشأ الأصلية وبهذا يتم وبطريقة غير قانونية إخفاء خط سير نقل الشحنة.