أعلن العاملون بنيابات ومحاكم الدقهلية مشاركتهم فى الإضراب العام المقرر تنفيذه يوم 28 فبراير الجارى علي مستوي محاكم ونيابات الجمهورية. وأكد العاملون أنهم أخطروا وزير العدل و رئيس المجلس الأعلى للقضاء بموعد الإضراب لمنحهم فرصة لتحقيق مطالبهم والتى لم تتحقق حتى الآن ولم يتسجيبوا لهم . وكشف العاملون عن وجود عجز فى ميزانية النيابات والمحاكم ، مضيفين أن المجلس الأعلى للقضاء يريد سد عجز الميزانية من زيادات المرتبات التى تم توفيرها لهم من وزارة المالية . وأكد العاملون دخولهم فى اضراب عام مفتوح بجميع نيابات ومحاكم مصر يوم 28 فبراير الجارى لحين الاستجابة لجميع المطالب.