موظفو محاكم ونيابات مصر يدخلون فى إضراب مفتوح يوم 28 فبراير

أعلنت "النقابة المستقلة للعاملين بالنيابات ومحاكم مصر" الدخول فى إضراب مفتوح عن العمل بدءًا من 28 فبراير المقبل احتجاجًا على عدم تحقيق مطالبهم التى ذكروا أنهم يطالبون بها منذ شهر مايو الماضي دون أى استجابة، على الرغم من إخطارهم الجهات والمسئولين بمطالبهم، والتهديد بالإضراب إذا لم تتحقق مطالبهم قبل هذا اليوم.
وقال ناصر عبده، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالنيابات وأمين عام اتحاد النقابات المستقلة، إن النقابة قامت بإخطار كل الجهات بداية من رئيس الوزراء ووزير العدل والمجلس الأعلي للقضاء ومجلس الشعب والنائب العام ووزير الداخلية بميعاد الإضراب قبل شهر من ميعاده، مشيرًا إلى أنه تم عقد عدة لقاءات مع محمد منيع، مستشار وزير العدل للتفاوض فى المطالب إلا أن الأمر قوبل بالمماطلة وعدم الاستجابة.
وأضاف عبده ل"المصريون" أن مساعد الوزير قام بتوجيه تهديد واضح وصريح فى وجه أعضاء النقابة عند مقابلتة قائلاً لهم بالحرف "شوفوا انتوا هاتعملوا أيه ... وإحنا كمان هانعمل أيه" ، مشيرًا إلى أنه بدلاً من أن يعمل على حل مشكلاتهم وتلبية مطالبهم، يستخدم نفس الطرق القديمة في محاولات الإرهاب والتخويف التي لم تعد تجد.
وأكد أنه لا يزال هناك ألف عامل مؤقت فى وزارة العدل لم يعينوا حتي الآن، فى حين تم تعيين 500 ألف عامل في جميع قطاعات الدولة إلا وزارة العدل، مشيرًا إلى أن مطالبهم هي مجرد لتأكيد ضرورة حسن معاملة العاملين والموظفين بالمحاكم والنيابات وضرورة إدخال نظام العلاج الأسري بصندوق الرعاية الصحية للموظفين, وزيادة الحافز من 250% إلي 400% , مشيرًا إلى أن هناك 110 آلاف عامل على مستوى الجمهورية يستعدون الآن لإضراب ال28 من فبراير لحين تحقيق مطالبهم لأنهم وصلوا لحالة "الخلاص" علي حد تعبيره.
وتمثلت مطالب العاملين بالنيابات فى فصل ميزانية موظفى المحاكم والنيابات عن ميزانية المجلس الأعلي للقضاء وردها مرة أخرى لوزارة العدل، علي أن يشمل الفصل إلغاء تبعية موظفى المحاكم والنيابات لقانون السلطة القضائية، وإنشاء مجمع انتخابى فى كل محكمة ابتدائية وجزئية وكلية وذلك لانتخاب القيادات الإدارية بالمحكمة من الموظفين.
ومن جانبه أعلن الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة تضامنه مع العاملين بالنيابات والمحاكم ونقابتهم المستقلة، في إضرابهم لتحقيق مطالبهم المشروعة، في المعاملة الآدمية، والعدالة الاجتماعية، التى سعوا لتحقيقها عن طريق التقدم بها لكل المسئولين قبل أن يلجأوا للإضراب.
وقال عماد العربى، المساعد لاتحاد النقابات المستقلة، إن قرار الإضراب جاء بعد عدم استجابة المسئولين لطلبات موظفي وعمال المحاكم والنيابات، مطالبًا إياهم بالإسراع في تلبية مطالبهم، إذا كانوا حقًا يرغبون فى الحل، رافضًا التهديد الذى وجهه لهم مساعد وزير العدل في مقابلته معهم.