"الطفولة والأمومة": الفقر يعوق ضمان حقوق الأطفال في أي دولة

قالت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، إن اللجنة الأفريقية لخبراء حقوق ورفاهية الطفل تدرك جيداً قيمة وأهمية الدور الذى تضطلع به مصر ، وأن اللجنة على ثقة بأنه سيتم رفع تعليق عضوية مصر بالاتحاد الأفريقى نظرا لأهمية دورها.
جاء ذلك خلال مشاركتها فى اجتماعات الدورة الثالثة والعشرين للجنة الخبراء التى تواصل أعمالها حتى يوم 16 أبريل الحالى بمقر الاتحاد الأفريقى فى العاصمة الإثيوبية.
وأوضحت العشماوى أن مشاركة مصر فى اجتماعات هذه الدورة تأتى نتيجة انتخابها كعضو فى اللجنة خلال فاعليات القمة الأفريقية التى عقدت بأديس أبابا فى شهر مايو 2013 بحصولها على 26 صوتا، وتستمر هذه العضوية لمدة خمس سنوات، ومما لا شك فيه أن هذه المشاركة تعد فرصة جيدة لتوضيح ما حدث فى مصر وتصحيح المفاهيم المغلوطة التى نقلتها بعض الجماعات التخريبية المغرضة للأشقاء الافارقة.
وأكدت الأمين العام للمجلس أن "اللجنة الأفريقية لخبراء حقوق ورفاهيه الطفل تعي جيداً قيمة وأهمية الدور الذى تضطلع به مصر ، وقد وضحت الانتهاكات التى حدثت للاطفال من جانب جماعة الاخوان ، وذلك من خلال دراسات ووثائق أعدها المجلس القومى للطفولة والأمومة لرصد كافة هذه الانتهاكات.
وأضافت العشماوى أن السفير محمد ادريس سفير مصر لدى إثيوبيا يقوم بدور محورى ومحترم لدعم مشاركة مصر فى اللجنة الافريقية لخبراء حقوق ورفاهيه الطفل ، حيث يحرص على هذا التواجد موضحة إن اللجنة تجتمع مرتين سنوياً لمراجعه تقارير الدول الأطراف فى الميثاق الافريقى لحقوق ورفاهية الطفل، والاستماع الى تقارير منظمات المجتمع المدني ودراسة بعض الموضوعات المتعلقة باستراتيجية اللجنة وتحركها.
وقامت الأمين العام للمجلس باستعراض تجربة مصر فى مكافحة الاتجار بالبشر لا سيما النساء والأطفال، وآلية الإحالة الوطنية التى وضعتها، فضلاً عن تجربة تأهيل الضحايا من خلال المأوى الاقليمي لإعادة تأهيل ضحايا الاتجار من النساء والفتيات، كما استعرضت تجربة خط نجدة الطفل 16000 الذى أطلقه المجلس فى يونيه 2005 ، كآلية للابلاغ ورصد حالات العنف ضد الأطفال وما يتعرضون له من انتهاكات وكفالة سبل حمايتهم بالتعاون مع كافة الوزارات والجمعيات الأهلية.
وأشارت إلى أن هناك العديد من المشكلات التى استجدت خلال السنوات الماضية لا سيما مشكلات زيادة حالات العنف ضد الأطفال، واستغلالهم من قبل جماعات ارهابية أو مسلحة واشراك الاطفال في النزاعات المسلحة نتيجة الحروب والكوارث وعدم الاستقرار السياسي ، فضلاً عن المشكلات المتعلقة بزيادة الفقر وانخفاض وعى الأسر بأهمية حماية أطفالهم".