أكد وزير الخارجية الفلسطينى رياض المالكي أن الذهاب الى الاممالمتحدة ومؤسساتها كخطوة متعددة الاطراف، تعتبر حقاً للشعب الفلسطيني ولجميع الدول، مؤكدا أهمية عقاب الدول التي تنتهك القانون الدولي، لا الدول التي تعلن التزامها به. وقال: "إن محاولات دولة الاحتلال في معاقبتنا على هذا التوجه يشكل استمراراً في سياسة الصلف والتعنت القائمة على خرق وعدم احترام القانون الدولي والشرعية الدولية، والشعور بانها دولة فوق القانون، تمارس القرصنة السياسية، في ظل سياسة عدم المساءلة من قبل المجتمع الدولي، لذلك يجب ان يعاقب الدول التي تنتهك القانون الدولي، لا الدول التي تعلن التزامها به." وأكد المالكى على استلام اخطار من المجلس الفيدرالي السويسري بالنفاذ الفوري وقبول دولة فلسطين طرفا ساميا لاتفاقيات جنيف الاربعة، وبروتوكولها الاضافي، وذلك بناء على المادتين الثانية والثالثة من نصوص الاتفاقيات الاربع. واشار المالكي الى ان اتفاقية جنيف الرابعة انطبقت سابقاً على الارض الفلسطينيةالمحتلة بحكم القانون الدولي، وقرارات مجلس الامن، بما فيها فتوى محكمة العدل الدولية، اما الان فان انطباق اتفاقيات جنيف الاربع على دولة فلسطين سيستمر بحكم القانون وبحكم كونها طرفاً متعاقداً سامياً لأحكام هذه الاتفاقيات التي تم نفاذها الفوري لأن دولة فلسطين محتلة، احتلالاً كلياً، مما يفعّل المادة الثانية، والثالثة المشتركة في جميع الاتفاقيات. وأعاد التأكيد على استلام اخطارات بقبول ايداع الاتفاقيات التي قُدمت الى الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون بصفته الجهة الوديعة للاتفاقيات ومواثيق الاممالمتحدة. وقال إن قبول دولة فلسطين طرفاً في جميع هذه الاتفاقيات يشكل أحد أهم ادواتنا الرئيسية في استخدام ترسانة القانون الدولي للوصول الى الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، كما اعتبر ان هذا المخزون القانوني، هو المخزون الاخلاقي للأمم في التعامل مع قضية فلسطين، وشعبها. وفي الوقت ذاته، طالب د. المالكى الدول الاعضاء بتحمل مسؤولياتهم لالزام اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لتطبيق قرارات الاممالمتحدة والشرعية الدولية، والاحتكام الى مواد الاتفاقيات الدولية، ووقف انتهاكات حقوق الشعب الفلسطيني والانسحاب من ارض دولة فلسطينالمحتلة بما فيها القدسالشرقية، وعودة اللاجئين الى ديارهم التي شردوا منها. كما أكد المالكي على أن دولة فلسطين تواصل تحركاتها على الصعيد الدولي، حيث قدمت فلسطين مع المملكة الأردنية، والمجموعة العربية والإسلامية قرارا الى منظمة الاممالمتحدة للتربية العلوم والثقافة "اليونسكو"، بشأن بعثة اليونسكو المتابعة الاستكشافية إلى مدينة القدس، وتم اعتماده بأغلبية ساحقة في المجلس التنفيذي المنعقد حالياً في باريس. ويشدد هذا القرار على ايفاد بعثة خبراء للقدس مهمتها تقييم حالة الحفاظ على تراث بلدة القدس القديمة، بناء على مرجعيات قرارات منظمة اليونسكو، بحيث تبدأ هذه البعثة مهمتها في تقييم حالة الحفاظ على تراث بلدة القدس القديمة وتقديم تقريرها وتوصياتها للجنة التراث العالمي التي ستنعقد في الدوحة أواخر يونيو القادم. واشار المالكي الى ان الرؤية الفلسطينية للسلام قائمة على أسس وقواعد القانون الدولي ومرجعيات عملية السلام بعكس الرؤية الاسرائيلية القائمة على انتهاك معايير هذا القانون، والتخلي عن التزاماتها ومحاولات فرض امر واقع من خلال سياساتها الاحتلالية المتمثلة بالاستيطان غير الشرعي، وبناء الجدار، وضم الاراضي، وسرقة الموارد الطبيعية، وحصار قطاع غزة.
