عمران: قرار تعديل بعض مواد قانون سوق المال حقق المساواة بين شركات البورصة

صرح رئيس البورصة المصرية الدكتور محمد عمران بأن القرار الجمهوري الذي صدر أمس بتعديل بعض مواد قانون سوق المال والمتعلقة بنظام عمولات السمسرة والحدود القصوى مقابل الخدمات عن العمليات التي تتم في البورصة سيحقق المساواة والعدالة بين الشركات فى الرسوم التي تدفع مقابل الحصول على تلك الخدمات.
وقال عمران - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن القانون قبل تعديله كان به بعض الخلل حيث كانت الشركات الصغيرة تدفع رسوم أعلى من الشركات الكبرى نظرا لحساب الرسوم على إصدارات زيادات رأس المال وليس مجمل رأس المال نفسه.
وأوضح أن التعديل عالج هذا الخلل لتصبح الرسوم على مجمل رأس المال ما يعني أن الشركات ذات رأس المال الكبير ستدفع أكثر من نظيرتها الصغيرة، مشيرا إلى أن التعديل حدد رسوم قيد الأوراق المالية بها بواقع اثنين في الألف من قيمة رأس مال الشركة وبحد أقصى قدره خمسمائة ألف جنيه سنويا ، موضحا انه لا تستحق تلك الرسوم على قيد الأوراق المالية التي تصدرها الدولة.
وأشار رئيس البورصة أن التعديل سيسهم فى زيادة معدلات إيردات البورصة، حيث رفع الحد الاقصى لرسوم العمليات إلى 500 ألف جنيه بدلا من 50 ألف جنيه.
وكان الرئيس عدلي منصور قد أصدر أمس قرارا بقانون يقضي بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، فيما يتعلق بنظام عمولات السمسرة والحدود القصوى لمقابل الخدمات عن العمليات التي تتم في البورصات كما يحدد رسوم قيد الأوراق المالية بها بواقع اثنين في الألف من قيمة رأس مال الشركة وبحد أقصى قدره خمسمائة ألف جنيه سنوياً، ولا تستحق الرسوم المشار إليها على قيد الأوراق المالية التي تصدرها الدولة.
وألغى التعديل ربط الحد الأقصى للرسوم بكل إصدار من اصدارات شركات الأوراق المالية، مما كان يترتب عليه دفع بعض الشركات ذات رأس المال الضئيل رسوم قيد أعلي من نظيرتها الأكبر حسبما كانت تؤدي المادة قبل تعديلها.