دعت منظمة العفو الدولية الحكومة البريطانية إلى عدم تجاهل القمع في مصر، جاء ذلك بعد قرار ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني بالتحقيق في أنشطة الإخوان في بريطانيا أمس الأول. وقال آلان هوجارث مسئول السياسات والشئون الحكومية في فرع المنظمة الدولية في لندن إن "من حق المملكة المتحدة المشروع القيام بمراجعة أمنية لجماعة الإخوان، ولكن عليها ألا تدع ذلك يلهيها عن حقيقة انتهاكات حقوق الإنسان التى تحدث على نطاق واسع بحق أنصار الجماعة في مصر، والتى تنفذها قوات الأمن"، على حد تعبيره. وأضاف هوجارث أنه "منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي، تعرضت جماعة الإخوان لقمع واسع النطاق، وتم اعتقال الآلاف من أنصارها، وأن هناك تقارير متنوعة حول تعذيب الإخوان في السجون بالإضافة إلى الحكم الصادم بإعدام 529 إخوانيا دفعة واحدة بعد محاكمة غير عادلة على نحو فظيع"، على حد قوله. وألمح إلى أن ويليام هيج وزير الخارجية البريطاني أعرب بالفعل عن مخاوف عميقة حيال أحكام الإعدام الجماعي، وأنه من المنطقي أن تعكس مراجعة 10 دواننج ستريت، مقر رئيس الوزراء البريطاني، المخاوف من انتهاكات لحقوق الإنسان مثل هذه.