دعت منظمة العفو الدولية السلطات البريطانية التي كشفت الثلاثاء ،الماضي، عن عزمها إجراء تحقيق في أفكار وأنشطة جماعة الإخوان المسلمين إلى عدم تجاهل ما يجري في مصر من قمع واسع يطال أنصار الجماعة. وذكرت المنظمة في بيان صادر مساء، الأربعاء، عن مسؤول السياسات والشؤون الحكومية في فرعها في بريطانيا آلان هوجارث إنه"من حق المملكة المتحدة المشروع القيام بمراجعة أمنية لجماعة الإخوان المسلمين ولكن عليها ألا تدع ذلك يلهيها عن واقع انتهاك حقوق الإنسان على نطاق واسع بحق أنصار الجماعة في مصر التي تزداد فيها التصرفات القمعية لأجهزة الأمن". وأشار البيان إلى أنه"منذ عزل محمد مرسي العام الماضي، تعرضت جماعة الإخوان المسلمين لعملية قمع كبيرة وجرى اعتقال الآلاف من أنصار الحركة، وسط وجود عدة تقارير تشير إلى تعرضهم للتعذيب داخل السجون وخصت بالذكر"الحكم الصادر الأسبوع الماضي بإعدام 528 شخصا دفعة واحدة بعد محاكمة غير عادلة"، على حد تعبيرها، واصفة إياه ب"الحكم المثير للصدمة" واختتم"هوجارث"تعليقه على القرار البريطاني بقوله «سبق لوزير الخارجية وليام هيج، أن أشار إلى القلق العميق لدى الحكومة البريطانية حيال أحكام الإعدام الجماعي في مصر، ومن غير المنطقي ألا تعكس المراجعة المزمعة من قبل رئاسة الحكومة مثل هذه الأمور المثيرة للقلق". وأعلنت وزارة الخارجية الثلاثاء، ترحيبها بقرار الحكومة البريطانية بمراجعة سياسات وأنشطة جماعة الإخوان المسلمين، في ضوء إعلان عدد من الدول العربية، من بينها مصر والسعودية الجماعة"تنظيمًا إرهابيًّا" في سياق مواز، أعلن الدكتور نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، أنه سيتجه مع وفد حقوقى رفيع المستوى إلى العاصمة البريطانية لندن خلال أسبوع «لتقديم أدلة قاطعة ومدعومة بمستندات عن جرائم الإخوان الإرهابية، وفيديوهات لحرق الكنائس وقتل الضباط والجنود وبصفة خاصة الجريمة البشعة لاغتيال الصحفية ميادة أشرف وكذلك ماري سامح، وذلك حسبما طلب الجانب البريطاني، دعمًا واقناعًا للقرار الذي اتخذته بريطانيا للتحقيق في جرائم (الإخوان)".