"دراسات التمويل": 92% من الشركات المقيدة بالبورصة أفصحت عن نتائج أعمالها

أعلنت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أنه بنهاية يوم عمل 31 مارس 2014، تجاوز اجمالي ما يمكن حصره من شركات افصحت عن نتائج اعمالها المالية المدققة وغير المدققة للبيانات المالية للفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 ما يقترب نسبته من 92% من اجمالي الشركات المقيدة بالبورصة المصرية.
وتري الجمعية ان معدل الإفصاح عن البيانات المالية يشير الي تحسن في التزامات الشركات إلا أن الأمر يلتزم تشديد الخطوات والاجراءات المنصوص عليها بقواعد القيد لضمان رفع هذه النسبة الي مستوي يضمن الحفاظ علي معدلات الشفافية و الافصاح المطلوبة لسوق المال المصري.
وأوضحت أنه وفقا للبيانات التي تم حصرها من شركات افصحت عن نتائج اعمالها المالية المدققة و غير المدققة للفترة المالية المحددة فقد بلغ اجمالي عدد الشركات التي حققت نموا في ارباحها ما يقرب من 54% من اجمالي الشركات.
وترى الجمعية أن النتائج تعكس تحسنا أوليا في ظل الظروف التي تعاني منها مصر اقتصاديا و سياسيا خلال الفترة الحالية حيث تعكس الفترة الحالية أبعادا متعددة لوضع الشركات المدرجة بالبورصة المصرية من الناحية المالية فالشركات المدرجة بقطاعات السوق اصبحت تحت ضغوط مختلفة وأن تفاوتت آثار هذه الضغوط على أداء الشركات المتوقع خصوصا خلال النصف الأول من العام الجاري كما تباينت معالجتها للتحديات المالية.
وأضافت أن المؤشرات المالية تؤكد علي ظهور تحسن نسبي في نتائج بعض القطاعات نتيجة الاستقرار في الاوضاع السياسية و الاقتصادية مؤخرا مما انعكس علي ربحية بعض الشركات خلال الفترة الماضية.
وأشار إلى أن الشركات المدرجة قد حققت معدلا مرتفعا من الالتزام بالإعلان عن البيانات المالية الفصلية للفترة المالية وذلك في حدود المهلة الزمنية القانونية المحددة كما أن درجة التزام الشركات المدرجة ببورصة النيل بالافصاح المالي هو مؤشر جدير بالاهتمام من جانب الجهات المعنية بالامر خاصة وأن صغر حجم هذه الشركات و نقص الخبرات بها قد استلزم وجود رعاة لم يمثل عائقا بالنسبة للالتزام بالافصاح المالي في مواعيده.