برنامج الأمم المتحدة للبيئة يطالب بشمول 1.2 مليار فقير في صلب جدول أعمال التنمية المستدامة

أكد الدكتور إياد أبومغلي مدير وممثل المكتب الإقليمي لغرب آسيا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة اليوم الأربعاء على ضرورة شمول نحو 2ر1 مليار شخص يعيشون بفقر مدقع في صلب جدول أعمال التنمية المستدامة في المستقبل..قائلا "إن ما يحتاجه الفقراء هو فرص لسبل العيش المستدامة وضمان حد أساسي أدنى من الحماية الاجتماعية والبيئية ومستوى المعيشة".
وأضاف أبومغلي– في كلمة البرنامج أمام المنتدى العربي الرفيع المستوى حول التنمية المستدامة الذي انطلقت فعالياته اليوم في عمان – أن المتضررين من الفقر المدقع والبطالة المزمنة لا يحصلون أيضا على خدمات المياه والصرف الصحي والطاقة والأسواق والصحة والتعليم والمأوى وذلك بسبب عدم شمول سيادة القانون والتمييز..داعيا العالم إلى تبني نهج متكامل يهدف إلى التضمين الشامل لأهم القضايا العالمية في الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والأخذ بعين الأعتبار الترابط فيما بينها كمحور أساسي في هذه العملية.
وتابع "أننا بحاجة إلى تغيير نظم وأنماط الاستهلاك والإنتاج وتقنيات العمل وكذلك السلوكيات المصاحبة التي تؤثر على الاستهلاك والتماسك المجتمعي ، أي التحول العالمي نحو الاقتصاد الأخضر الشامل والاستهلاك والإنتاج المستدامين" ..داعيا إلى ضرورة معالجة أوجه عدم المساواة والتمييز في الحصول على الموارد الطبيعية.
ولفت إلى أن حوالي ثلث المواد الغذائية المنتجة عالميا والتي تبلغ قيمتها حوالي تريليون دولار تفقد أو تضيع في إنتاج أو استهلاك المواد الغذائية..قائلا "إن هذا يمثل أكثر من صافي مجموع الإنتاج الغذائي لجنوب الصحراء الأفريقية ، وهذه كافية لإطعام ما يقدر ب 842 مليون شخص يعانون من نقص التغذية في العالم اليوم".
وقال أبومغلي إن الاقتصاد الجديد يجب أن يكون اقتصادا يدعم التنمية المستدامة ويبنى على العدالة الاجتماعية ويعمل ضمن الحدود التي تفرضها الموارد الطبيعية والنظم الإيكولوجية..مضيفا "إن التنمية المستدامة لا يمكن تحقيقها أبدا إلا إذا كان الاقتصاد محركها".
ودعا الحكومات الوطنية إلى ضرورة أن تلعب دورا رئيسيا لأنها غالبا ما تكون الوحيدة القادرة على سن قواعد الاقتصاد ووضع السياسات وصياغة اللوائح والاستثمار في البحث والابتكار ، وممارسة المساءلة على الأسواق.
وأفاد بأن برنامج الأمم المتحدة للبيئة سيقدم خلال الأيام الثلاثة القادمة التفكير العالمي حول إطار تضمين الاستدامة البيئية في أهداف التنمية المستدامة ، "والتي نأمل أن تسهم في التوافق على أهداف مستدامة قابلة للتطبيق في المنطقة العربية".
وأعرب أبومغلي عن تطلعات البرنامج إلى جدول أعمال بعد عام 2015 يلبي توقعات هذه الفرصة التاريخية للانتقال من التنمية المنعزلة إلى نهج أكثر تكاملا حيث يمكن لكل شخص التمتع بحياة كريمة.