قرر مجلس الوزراء الموافقة على استخدام الفحم ضمن منظومة الطاقة فى مصر مع الالتزام بوضع الضوابط والمعايير البيئية والحصول على موافقة دراسات تقييم الأثر البيئى فى كل مراحل استيراد وتداول وتخزين واستخدام الفحم، واتباع أحدث التكنولوجيات التى من شأنها تقليل الانبعاثات إلى أقل درجة ممكنة. جاء ذلك بعد اجتماع برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء وحضور وزراء السياحة، والصناعة والتجارة والاستثمار، والبترول، والبيئة، والصحة، والكهرباء. كما قرر المجلس التوسع فى استخدام المرفوضات فى المخلفات البلدية، والمخلفات الزراعية فى صناعة الأسمنت حتى 40% من الطاقة المستخدمة، وذلك فى أقرب وقت ممكن. وتقرر كذلك التوسع فى استخدام الطاقة المتجددة بحيث تصل إلى نسبة حاكمة فى مزيج الطاقة فى مصر، الأمر الذى من شأنه خفض الانبعاثات الضارة، وخاصة فى المناطق السياحية والآهلة بالسكان. وأكد الاجتماع على الالتزام بإجراءت الوقاية الموصى بها فى منظمة الصحة العالمية وإلزام الهيئات والشركات والمصانع التى تتعامل فى تصنيع أو استيراد أو نقل أو تخزين أو استخدام الفحم بكافة الإجراءات. كما تقرر العمل على تعديل قانون البيئة بزيادة العقوبات على الجهات المخالفة للضوابط والمعايير البيئية، وفرض ضريبة على مستخدمى الفحم أسوة بما هو مطبق دولياً.