ذكرت جريدة "الاقتصادية" السعودية يوم الثلاثاء أن سلطات المملكة أحالت ثلاثة مواطنين للمحاكمة بتهم تتصل بتعليقات نشرت على موقع تويتر في أول قضايا من نوعها منذ صدور مرسوم يفرض عقوبات بالسجن لفترات طويلة على من يدعمون جماعات متطرفة. وقالت الصحيفة بموقعها الالكتروني إن الثلاثة اتهموا "بالتحريض وإثارة الفتنة والخروج على ولي الأمر". وأضافت أن الثلاثة هم أول من يوجه إليهم الاتهام بموجب المرسوم الملكي الصادر في فبراير والذي تضمن عقوبات بالسجن على من يقاتلون في الخارج أو يحرضون على ذلك أو يقدمون دعما ماديا او معنويا لجماعات متشددة. ويقول محللون ونشطاء عالميون في الدفاع عن حقوق الانسان إن السعودية تشن حملة على المعارضة العلنية منذ اندلاع انتفاضات الربيع العربي عام 2011 والتي أدت إلى موجة من الاضطراب السياسي في بعض جيرانها. لكن كثيرا من السعوديين لجأوا إلى وسائل التواصل الاجتماعي للشكوى بخصوص قضايا من البطالة إلى الفساد وضعف الأجور ونقص المساكن والتفرقة التي يرونها بين العامة والنخبة. وقال نشط إن ثلاثة شبان اعتقلوا في الأيام الماضية لنشرهم أفلاما على الانترنت يشكون فيها بشأن مستوى المعيشة وينتقدون الأسرة المالكة. وتحدث الناشط مع أفراد من أسرهم. وعرض الثلاثة الذين ينتمون جميعا لقبائل سعودية معروفة بطاقات هوياتهم أمام الكاميرا بعدما اتهموا الحكومة بالفشل في توفير الخدمات المناسبة والتسامح مع الفساد والسماح بتفاوت متزايد في الثروات بين الأغنياء والفقراء. ونسب الفيديو الأول الذي ظهر على موقع يوتيوب الأسبوع الماضي إلى عبد العزيز محمد الدوسري الذي شكا فيه من ضعف راتبه. وقال الدوسري مخاطبا العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز "بالله عليك هذي تكفي المهر واللا السيارة واللا البيت؟... وتلومون اللي يفجرون." وتفسر السلطات أحيانا مثل هذه الإشارات إلى أفعال المتشددين باعتبارها تهديدا. وقال متحدث باسم الحكومة إنه سينظر في التقرير بشأن اعتقال الثلاثة. وشوهد كل من الفيديوهات الثلاثة نحو 1.5 مليون مرة على يوتيوب. وحفزت الأفلام عددا من المقلدين الذين انتقدوا السلطات لاعتقالها الثلاثة. وشكك أحد هؤلاء ويدعى عبد الرحمن العسيري في شرعية حكم آل سعود ومسوغاتهم الدينية. وقال "المشكلة فيكم أنتم يا آل سعود. سرقتم كل شيء. سرقتم اسمنا وبلدنا .. وقفتونا لكم.. بأي حق؟ سرقتم الإسلام. صار الإسلام السعودي." وحذر الأسرة المالكة في تعليق آخر من ثورة ضدها إذا لم يتصرفوا بشكل لائق. وتحظر السعودية الاحتجاجات والأحزاب السياسية.
