بعد قرار بريطانيا بالتحقيق حول الإخوان.. الأهرام الاستراتيجي: تغير في موقف لندن.. وسياسيون: مراجعة ذاتية وتخفيف للضغوط

- سمير غطاس: القرار لن يسير في الاتجاه الذي يتمناه المصريون.. وهدفه تخفيف الضغوط عليها
- اللاوندي: بريطانيا تسير خلف أمريكا معصوبة العين.. وفتح تحقيق حول الإخوان مراجعة ذاتية
- جهاد عودة : خطوة جيدة .. وعلينا انتهاز الفرصة وتقديم الأدلة التى تدين "الإرهابية"
- طارق فهمي: يؤكد مراجعة الاتحاد الأوروبي لسياسته تجاه الجماعة
أصدر ديفيد كاميرون رئيس وزراء بريطانيا قرارا بفتح تحقيق حول جماعة الإخوان المسلمين، بناء على تقييم قُدم له من الأمن الداخلي والمخابرات البريطانية عن احتمال ضلوع الجماعة في قتل 3 سياح في حادث إرهابي استهدف حافلة في مصر.
ويأتي هذا التوجيه وسط مخاوف من أن يكون التنظيم يعتزم القيام بعمليات إرهابية انطلاقاً من أراضي المملكة المتحدة، في إجراء مفاجئ وغير مسبوق من قبل بريطانيا التي لم يسبق أن اعتبرت جماعة الإخوان منظمة إرهابية أو حتى وضعتها تحت المراقبة .
أكد الدكتور طارق فهمي، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية والمحلل السياسي، أن "قرار رئيس وزراء بريطانيا بفتح تحقيق حول تواجد جماعة الإخوان المسلمين على أراضي المملكة يؤكد أن هناك مراجعة داخل دول الاتحاد الأوروبي بناء على المستجدات التى تشهدها بريطانيا حاليا".
وقال فهمي، في تصريح ل"صدى البلد"، إن "مجلس العموم البريطاني وبعض اللجان المعنية بالشرق الأوسط طلبت من رئيس الوزراء فتح تحقيق عاجل بعد أن وصلت معلومات إليهم بتورطهم في بعض الأعمال الإرهابية في مصر".
وأضاف أن "هذا التصرف مؤشر قوي على تغيير الموقف البريطاني، وسيتم إقرار سياسات جديدة تحد من تواجد هذه الجماعة الإرهابية على أراضيها على اعتبار أن بريطانيا المأوى والملاذ الآمن لهذه الجماعات منذ مطلع التسعينيات".
وعن احتمال اتخاذ أمريكا موقفا مشابها، قال فهمي إنه "من الصعب أن تتخذ الولايات المتحدة نفس القرار لأن هناك الآلاف من أعضاء الجماعة يحملون الجنسية الأمريكية، ومن هذا المنطلق لا يمكن أن تعتبر مواطنيها إرهابيين.
وأكد الدكتور سعيد اللاوندي أستاذ السياسة الدولية ان قرار رئيس الوزراء البريطاني بفتح تحقيق حول تواجد جماعة الإخوان على أراضي بلاده هو قرار من باب المراجعة الذاتية فقط أو من باب التأكد من بعض الأمور بعد أن نجح الإخوان في إحداث انقلابات في العديد من الدول العربية.
وأضاف في تصريح ل"صدى البلد" : بريطانيا بصفة عامة تسير معصوبة العين خلف الولايات المتحدة الأمريكية وهذا ما يؤكد ان هذا القرار من باب المراجعة الذاتية فقط.
وقال اللاوندي: السياسة الدولية لا تبحث عن القيم أو المبادئ بل تعتمد على ما يحقق مصلحة.
بينما قال الدكتور سمير غطاس الخبير السياسي ورئيس منتدى الشرق الأوسط بالقاهرة إن قرار رئيس وزراء بريطانيا بفتح تحقيق حول جماعة الإخوان والمتواجدين على أراضيها لم يكن له تأثير كبير ربما له دوافع سياسية وذلك بحكم الوجود التاريخي للجماعات الإسلامية على أراضيها، لأنها هي التي أنشأت هذه الجماعات التي تملك استثمارات ضخمة داخل بريطانيا وأموالا كثيرة وبالتالي هذه أمور تؤكد أن القرار لن ينتج عنه شيء.
وأضاف في تصريح ل"صدى البلد" أن هذا القرار لا أعتقد أن يمضي قدما في الاتجاه الذي يتمناه المصريون. مشيرا إلى انه مجرد إشارة من الحكومة البريطانية لتخفيف الشكاوى العديدة التي تلقتها نتيجة تواجد الإخوان على أراضيها.
وأوضح غطاس أن السياسة التاريخية لبريطانيا لم ولن تتغير تجاه الجماعات الإسلامية رغم تغير وتعاقب العديد من رؤساء الحكومة.
وأكد الخبير السياسي أن هذا القرار مجرد إشارة لجماعة الإخوان لإيجاد سواتر للعمل من خلالها حتى لا تتهم بريطانيا برعاية الإرهاب.
من جانبه أكد الدكتور جهاد عودة أستاذ السياسة الدولية بجامعة حلوان ان قرار ديفيد كاميرون رئيس وزراء بريطانيا بفتح تحقيق حول تواجد جماعة الإخوان على أراضيها خطوة مهمة جدا على المستوى الدولي و يجب أن تستغله مصر جيدا وتقدم المعلومات والأدلة التي تدين الجماعة الإرهابية لتورطها في الأعمال الإرهابية التي تحدث في مصر .
وأضاف عودة في تصريح ل"صدى البلد " أن بريطانيا لن تحظر جماعة الإخوان حال تأكدها من تورطها في أعمال إرهابية بل ستضعها على قوائم الإرهاب كما فعلت روسيا.
وطالب أستاذ السياسة الدولية الحكومة المصرية بانتهاز هذه الفرصة وتقديم الأدلة التي تؤكد تواصل الإخوان في بريطانيا والجماعات المسلحة المتطرفة في مصر لتنفيذ أعمال إرهابية. مشيرا الى ان هذه الخطوة ولو تمت بالشكل المطلوب نكون قد قطعنا شوطا كبيرا على الصعيد الدولي لإقناع دول أوروبا بأن الجماعة إرهابية.
وأوضح عودة انه في حال تأكد بريطانيا من ذلك ستقنع باقي دول الاتحاد الأوروبي الذي لم تساند مصر في موقفها تجاه الإخوان.