"العليا للانتخابات": غير مختصين بالكشف الطبي على المرشحين.. والقانون سيحاسب المخالفين

قال المستشار حمدان فهمى، الأمين العام للجنة العليا للانتخابات الرئاسية، إن "اللجنة غير مسئولة عن توقيع الكشف الطبى على المواطنين الراغبين فى الترشح لخوض الانتخابات على منصب رئيس الجمهورية، وإن الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، هى الجهة المختصة بتسليم اللجة التقارير الخاصة بالمرشح، بأنه لائق طبيا ونفسيا لتولى منصب الرئيس".
وأضاف فهمى، خلال مؤتمر عقده منذ قليل بمقر اللجنة بالهيئة العامة للاستعلامات، أن "اللجنة العليا للانتخابات غير مختصة بما يتداوله البعض على مواقع التواصل الاجتماعى عن المرشحين بإطلاق عبارات السب والقذف"، قائلا إن "اللجنة غير مسئولة عن أى شىء خارج نطاق الانتخابات وضوابطها التى حددها القانون والقرارات، وإنه من حق الأشخاص الذين وقع فى حقهم أى إساءات التقدم وإبلاغ الجهات القضائية المختصة".
وأكد أنه "لن يتم السماح لأى مرشح بالدخول إلى مقر اللجنة إلا بعد تسديد رسوم الترشح".
وأشار إلى أن "المشرع هو المنوط بفرض عقوبات على مرشحى الانتخابات الرئاسية بشأن مخالفتهم الإجراءات الموضوعة للانتخابات، كالدعاية الانتخابية"، قائلا إن "القانون هو الذى يحدد عقوبات المخالفات الانتخابية"، موضحا أن "اللجنة لا تضع عقوبات على مرشحى الانتخابات الرئاسية".