هدد ساسة ألمان اليوم الاحد بعرقلة إصلاح حكومي طال انتظاره يستهدف تقليص الدعم الموجه إلى مصادر الطاقة المتجددة مما يزيد الضغوط على وزير الطاقة والاقتصاد زيجمار جابرييل. والاصلاح المقترح -الذي تراقبه عن كثب أسواق الطاقة - من المقرر ان يحال إلى مجلس الوزراء في الثامن من ابريل نيسان المقبل. وستجتمع المستشارة الألمانية انجيلا ميركل برؤساء حكومات الولايات الألمانية الستة عشر يوم الثلاثاء في محاولة لكسب تأييدهم. ويعد اتجاه ألمانيا لاستخدام الطاقة الصديقة للبيئة والابتعاد عن الطاقة النووية والوقود الأحفوري أحد أهم سياسات ميركل لكن التكاليف المتزايدة للدعم تهدد بافشال جهودها. وتهدف الاصلاحات المقترحة إلى تقليل الحوافز مقابل استخدام الطاقة النظيفة. وأبلغت كريستن ليبركنيشت رئيسة وزراء ولاية تورينجيا صحيفة تاجشبيجل أنه لابد من تعديل هذه الاصلاحات. ومثل رئيس وزراء ولاية بافاريا هورست زيهوفر تعارض ليبركنيشت التخفيضات المزمعة وقالت للصحيفة الألمانية بحسب اقتباسات نشرت مسبقا "غالبية الولايات لا تريد مشروع القانون في صيغته الحالية." وتقترح الخطة - التي تهدف الى الحفاظ على النمو في قطاع الطاقة المتجددة وفي نفس الوقت توفير الطاقة بأسعار معقولة للصناعات الثقيلة - تخفيضات تصل إلى الثلث في الدعم على الطاقة النظيفة بحلول عام 2015 لكنها تخفض ايضا الدعم للصناعات الثقيلة. وقال جابرييل للتلفزيون الألماني إنه يرى احتمالات للتوصل الى اتفاق حول القانون يوم الثلاثاء المقبل. وقال "سنرى ما اذا كنا سنحرز تقدما يوم الثلاثاء. سوف نحاول."