أكد خالد الأزهري، نائب رئيس الاتحاد العام، ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب خلال اجتماع مجلس إدارة اتحاد العمال أن لجنة القوي العاملة ستنظم جلسات استماع حول مشروع قانون الحريات النقابية وتوجيه الدعوة للمشاركة من القيادات العمالية وأصحاب الخبرة والرأي. ولفت إلى أن ما يطرح الآن في مجلس الشعب هي اجتهادات شخصية من بعض الأعضاء سواء المتعلقة بمشروع القانون أو تعديلات الدستور. وأكد الدكتور أحمد عبد الظاهر رئيس الاتحاد العام أن العمل بقانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 ما زال ساريا ولا يسقط إلا بصدور قانون آخر ، وعليه سيتم مخاطبة الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء، والدكتور فتحي فكري وزير القوى العاملة، حول قيام الاتحاد العام بالإعلان عن بدء إجراءات الانتخابات العمالية قبل نهاية مارس المقبل، بموجب القانون والمرسوم العسكري الصادر بمد الدورة النقابية 6 ستة أشهر تنتهي يوم 28 مايو القادم. وأشار إلى أن الإعلان يجب أن يتم قبل 60 يوما من انقضاء الدورة. وقررت القيادات العمالية في اجتماعهم، تشكيل لجنة برئاسة جبالي محمد المراغى، النائب الأول لرئيس الاتحاد العام، لدراسة الاستفادة من الأصول المملوكة للتنظيم النقابي واستثمارها في رعاية الطبقة العاملة والبدء في إنشاء مجمع الخدمات العمالية بدمياط وإنشاء مدينة ملاهي بقرية الأحلام السياحية بالساحل الشمالي.