طالب المجلس التصديري لصناعة المفروشات، بسرعة إنهاء أعمال لجنة مراجعة معايير الهالك والفاقد لكل مراحل الإنتاج بصناعات الغزل والنسيج والمفروشات المنزلية، حيث تم تشكيل اللجنة في 13 أكتوبر 2012 برئاسة هيئة الرقابة الصناعية وعلى الرغم من عقدها عدة جلسات علي مدى أكثر من 16 شهرًا إلا أنها حتي الآن لم تنته من أعمالها بل تسير ببطء شديد وهو ما يضر بالمنتجين في هذه الصناعات، نظرًا لأن المعايير الحالية لم تتغير منذ عشرات السنين ولم تعد تواكب التغيرات التي شهدتها الصناعة سواء من حيث الماكينات أو التكنولوجيا المستخدمة إلى جانب أنها لا تراعي قدم عمر الماكينات والآلات المستخدمة بالورش الصغيرة وهي أكثر الجهات المتضررة. وأشار أيمن قادوس وكيل المجلس التصديري إلى أن عدم تحديث نسب الهالك والفاقد تسبب خسارة فادحة للمنتجين، لأن معظمهم يستوردون غزل ومواد خام أخرى بنظام السماح المؤقت الذي يسمح بدخولها دون سداد الجمارك بشرط إعادة تصديرها مرة أخرى كمنتج تام، ولكن بسبب ارتفاع نسب الفاقد الحقيقية للمواد الخام عن المعايير الموضوعة من هيئة الرقابة الصناعية والتي تقل بنسبة 50% علي الأقل فإن الكميات المصدرة تكون أقل من كميات المواد الخام التي تم استيرادها، وبالتالي تطالبنا أجهزة الجمارك بدفع الرسوم على هذا قيمة الفارق. وقال إن اللجنة التي شكلها وزير التجارة تضم أعضاء من المجلس التصديري بجانب أساتذة من مركز البحوث القومي ومن الجامعات المصرية، وبرئاسة رئيس هيئة الرقابة الصناعية، أي أن بها جميع الجهات المعنية والقادرة على إنهاء هذا الملف وإيجاد حل للمشكلة، خاصة أن أكثر المتضررين هم مصنعو المحلة الكبرى. وقال إن المجلس سيتقدم بمذكرة عاجلة لوزير التجارة والصناعة والاستثمار للمطالبة بإصدار توجيهاته لسرعة إصدار المعايير الجديدة، مع المطالبة بتغيير رئاسة اللجنة طالما أنها غير قادرة على تنفيذ قرار الوزير خاصة أن هيئة الرقابة الصناعية تحولت إلى خصم للقطاع الصناعي ولم تعد جهة محايدة للقيام بهذه المهمة.