لبيب: لجنة الانتخابات الرئاسية المسئولة عن السماح لمرسى ومبارك وقادة الإخوان بالتصويت في الانتخابات الرئاسية

أكد عادل لبيب ،وزير التنمية المحلية والإدارية، أن المسئول عن السماح للرئيس السابق محمد مرسى أو الأسبق محمد حسنى مبارك او قيادات جماعة الاخوان المسلمين الارهابية في السماح لهم بالتصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة، هو اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.
وأضاف في تصريحات خاصة لصدى البلد ،أنه حتى ولو لم يكن هناك مانع قانونى للسماح لهم بالتصويت في الانتخابات الرئاسية فإن من يقرر السماح لهم بذلك فهى لجنة الانتخابات الرئاسية.
وعمن يحق لهم التصويت في الانتخابات ،طبقا للصفحة الرسمية للجنة الانتخابات الرئاسية،أنه يحق التصويت لكل مصري ما عدا من يقل سنه عن 18 عاما.
- المعفي من أداء واجب الانتخاب وهم ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة.
- المحروم من مباشرة الحقوق السياسية :
1. المحكوم عليه في جناية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
2. من صدر حكم محكمة القيم بمصادرة أمواله، ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم.
3. المحكوم عليه بعقوبة الحبس في سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو إعطاء شيك لا يقابله رصيد أو خيانة أمانة أو غدر أو رشوة أو تفالس بالتدليس أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو هتك عرض أو إفساد أخلاق الشباب أو انتهاك حرمة الآداب أو تشرد أو في جريمة ارتكبت للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية، كذلك المحكوم عليه لشروع منصوص عليه لإحدى الجرائم المذكورة وذلك ما لم يكن الحكم موقوفا تنفيذه أو كان المحكوم عليه قدر رد إليه اعتباره.
4. المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد من 41 إلى 51 من هذا القانون، وذلك ما لم يكن الحكم موقوفا تنفيذه ، أو كان المحكوم عليه قد رد إليه اعتباره.
5. من لم يمر عليه خمس سنوات من تاريخ حصوله على الجنسية المصرية.
6. من سبق فصله من العاملين في الدولة أو القطاع العام لأسباب مخلة بالشرف ما لم تنقض خمس سنوات من تاريخ الفصل إلا إذا كان قد صدر لصالحه حكم نهائي بإلغاء قرار الفصل أو التعويض عنه .
اما الموقوف عن مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة للأشخاص الآتي ذكرهم :
1. المحجور عليهم مدة الحجر
2. المصابون بأمراض عقلية المحجوزون مدة حجزهم
3. الذين شهر إفلاسهم مدة خمس سنوات من تاريخ شهر إفلاسهم ما لم يرد إليهم اعتبارهم قبل ذلك