"حماية" تعلن رفضها لتعديلات قانون "حوافز الاستثمار".. وتؤكد: كل الوسائل متاحة للحيلولة دون إقراره

أعلنت الحركة الشعبية لدعم وتطوير القطاع العام "حماية" عن رفضها التام للمواد التي وردت في التعديلات الأخيرة الموجودة حاليًا أمام رئيس الجمهورية، خاصة المواد المتعلقة بتحصين العقود المبرمة بين الحكومة والمستثمر، وتحديدا المادة "8" مكرر التي أكدت: "قصر الطعن على العقود بين المستثمر وأجهزة الدولة بما فيها قطاع الأعمال العام على الطرفين، على أن تقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعدم الاختصاص حال عدم توافر الشروط والمنصوص عليها فى تلك المادة".
واعتبرت الحركة، في بيان لها، تلك المادة بمثابة دس السم في العسل ، حيث تمنع أصحاب الحق الأصيل في الطعن علي العقود الفاسدة من ممارسة حقهم الطبيعي للحفاظ علي حقوقهم في المال العام، بالإضافة إلي أنها تعطي الفرصة مجددًا للحكومة لكي تبيع المال العام بما يتراءي لها، لنعود مرة أخري لعمليات البيع ببخس الثمن وإهدار المال العام الذي تم في عهد مبارك، ويبدو أنه يخطط للعودة من جديد استغلالا لعمليات التسكين التي تقوم بها الحكومة في الوقت الحالي.
وأكدت الحركة أنها "ستعرض عوار تلك المادة علي المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، في اللقاء المرتقب لقياداتها معه، خاصة أن الحركة تري أنه بهذه المادة ما يمكن أن تطلق عليه التدليس علي تفسير مواد الدستور المصري أرقام 218 و13 و28 والمادة 32 التي تقول:
"موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها، وحُسن استغلالها، وعدم استنزافها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها، ولا يجوز التصرف في أملاك الدولة العامة، ويكون منح حق استغلال الموارد الطبيعية أو التزام المرافق العامة بقانون، ولمدة لا تتجاوز ثلاثين عاماً"، ذلك بمنح الفاسدين الفرصة لاستمرار فسادهم، خاصة أن من سيقوم بتنفيذ القانون هم من ظلوا في المواقع المسئولة منذ بداية العهد المظلم للاستثمار، الذي تثبت الوقائع كل يوم أنه لم يكن سوي نهب منظم لكل مقدرات الدولة" .
وأوضحت الحركة أن "الضمانة الحقيقية لأي مستثمر تكمن في أن ينفذ بنود العقد، وأن يعلم أنه جاء إلي دولة محترمة كل ما يدور فيها معلن، ما دام لا يتعلق بالأمن القومي، وأنه قدم ليستثمر بأمواله لا أموال البنوك المصرية، كما أن القانون بالنسبة له خير ضامن إذا التزم بما ورد بالعقد، كما تري أن هذه المادة ومعها مواد التصالح ليست لتحسين المناخ الاستثماري في مصر بقدر حمايتها للفاسدين من طرفي التعاقد، حيث إنها وجدت أن معظم من جاء لاستثمار أمواله في مصر لم يعمل إلا بأموال البنوك المصرية، ينهل منها ما يشاء ثم يتم اكتشاف فساده، وهنا يهدد باللجوء للتحكيم الدولي رغم صدور حكم نهائي بات ضده، وتساعده الحكومة علي استمرار فساده ،وأن مادة الطعن لم تصدر إلا لقطع الطريق أمام شرفاء الوطن الساعين للحفاظ علي مال الشعب ومقدراته".
وأكدت الحركة أنها لن تتواني في الدفاع عن حق العمال في استرداد شركاتهم ، والضغط علي الحكومة بكل الوسائل لكي تعيد تشغيل ما تم استرداده من شركات، بدلا من تحصين القرارات الفاسدة المخالفة لكافة الأعراف والقوانين .