"لبيب": إتاحة قاعدة الأرقام البريدية على شبكة البيانات الحكومية وتوزيع أفضل للدوائر والناخبين

كشف اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية والادارية، اليوم الثلاثاء، أن تنفيذ المرحلة الثانية من بروتوكول التعاون بين الوزارة ووزارتي التخطيط والتعاون الدولي و الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات"ممثلة في الهيئة القومية للبريد"، تستغرق عاماً ويتم خلالها إصدار الرقم البريدي علي مستوي الشارع ونشره عن طريق حملة إعلانية موسعة وإصدار لافتات جديدة بأسماء الشوارع وأرقامها البريدية بالتعاون مع كل من المحليات والقطاع الخاص.
واضاف انه سيتم فرض الرقم البريدي كبيان إجباري علي كل العناوين المذكورة في التعاملات الحكومية وتحديث قاعدة بيانات الأرقام البريدية المتاحة علي شبكة البيانات الحكومية بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والإدارية.
واشار الوزير الى أن المرحلة الثالثة من البروتوكول تنتهي بنهاية شهر أبريل عام 2017 ويتم خلالها استكمال الترقيم البريدي علي مستوي المباني والوحدات السكنية بالتعاون مع جهاز التعبئة العامة والإحصاء , وذلك من خلال إضافة الكود البريدي لاستمارات التعداد الذي سيجري عام 2016 وإضافة الرقم البريدي مع العنوان في بطاقة الرقم القومي وذلك بالتعاون مع مصلحة الأحوال المدنية والصيانة والتحديث المستمر للأرقام البريدية وذلك في حالة حدوث أي تعديل أو تغيير في الحدود الإدارية وذلك بموجب القرارات التي تصدرها وزارة التنمية المحلية والإدارية وبموجب الخرائط الموقع عليها الحدود الإدارية المعدلة التي ستتيحها كل من الهيئة المصرية للمساحة بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي , علاوة على تحديث قاعدة بيانات الأرقام البريدية المتاحة علي شبكة البيانات الحكومية دورياً بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والإدارية .
ونوه اللواء عادل لبيب إلى أن البروتوكول يهدف إلي ربط الحدود الإدارية المرجعية للدولة علي مستوي القرية - الشياخة، وصولاً إلي مستوي الشارع مع الاعتماد علي الرقم البريدي ككود جغرافي مرجعي وتسجيل هذه البيانات في قاعدة بيانات قومية يتم إتاحتها علي شبكة البيانات الحكومية واستخدام الرقم البريدي ككود منتظم للحدود الإدارية بما يساهم في تحديد الدوائر الانتخابية وتوزيع الناخبين , ويؤدى في النهاية إلى رفع كفاءة العملية الانتخابية والتيسير علي المواطنين وسهولة ربط البيانات غير الحكومية لشيوع استخدام الرقم البريدي (وهو ما يجب العمل علي تشجيعه كما بالدول الأخرى ) وبالتالي سهولة الربط المستقبلي لأنشطة القطاع الخاص والمجتمع المدني .