وزير المياه الأردني : المحافظة على البحر الميت واجب دولي لا يقتصر فقط على الأردن

أكد وزير المياه والري الأردني الدكتور حازم ناصر على أن المحافظة على البحر الميت يعد واجبا دوليا لا يقتصر فقط على الأردن ، منوها بأن مشروع قناة البحرين (الميت – الأحمر) يستهدف في المقام الأول إنقاذ هذا البحر من خلال تزويده بالمياه المالحة بغرض إيقاف انخفاض منسوبه.
وقال الناصر – في تصريحات لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط في عمان – إن البحر الميت الذي يعد بمثابة إرث تاريخي وله قيم دينية واقتصادية وسياحية وعلاجية وغيرها ، ينخفض سنويا بمقدار 90 سم نظرا لتوقف مصادر التغذية وخاصة فيضانات نهر الأردن وهو ما يتطلب الإسراع بتعويض الكميات المفقودة لإعادة وضعه إلى طبيعته (392) مترا تحت سطح البحر.
وأفاد وزير المياه والري الأردني بأنه سيتم تزويد البحر الميت بالمياه التي ستنتج عن عملية التحلية في المرحلة الأولى وجر مياه البحر الأحمر في المراحل المتقدمة لتصل إلى حوالي مليار م3 سنويا..منوها بأن هذا المشروع سيوفر كميات كبيرة من مياه الشرب وعلى مراحل تفي بحاجات دول المنطقة وخاصة الأردن وفلسطين حيث يهدف إلى تحلية حوالي مليار م3 لكافة مراحله إضافة لتوليد الطاقة مستفيدين من فرق المنسوب لكلا البحرين.
وأشار الناصر إلى أن المشروع ذاته سيسهم في تطوير مناطق العقبة ووادي عربة من خلال إقامة المشاريع السياحية وذلك بالمراحل المتقدمة منه ، علاوة على ترسيخ مبدأ التعاون الإقليمي وتوفير سبل التنسيق لاستثمار المصادر المائية أمثل اسثمار وجلب الاستثمارات العالمية لقطاع المياه.
وكان الأردن وفلسطين وإسرائيل قد وقعت في مقر البنك الدولي بواشنطن أوائل ديسمبر الماضي على اتفاق قناة البحرين لربط البحرين الأحمر والميت ، وقام بتوقيع الاتفاق ممثلو الأطراف الثلاثة وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي سليفان شالوم ووزيرا المياه الفلسطيني شداد العتيلي والأردني حازم الناصر.
ويتضمن الاتفاق مد أربعة أنابيب بين البحرين يصل طولها إلى 180 كم وستنقل مائة مليون متر مكعب من المياه سنويا من الأحمر إلى الميت لإنقاذ الأخير من الجفاف بحلول عام 2050 ..كما يقضي بإقامة محطة تحلية عملاقة للمياه في مدينة العقبة بالأردن لتوزيع المياه المحلاة على الأطراف الثلاثة.
وردا على ما يتردد بأن إسرائيل ستكون المستفيد الأكبر من المشروع ؟..وكيف سيضمن الأردن للجانب الفلسطيني حصته المقررة ؟ أجاب الناصر "إن هذا المشروع يقام في الأراضي الأردنية وطرحه من الجانب الأردني وستستفيد الأردن من كامل طاقته البالغة 80 مليون متر مكعب منها 30 مليونا للعقبة و50 مليونا لمحافظات الشمال".
وقال إنه تم مؤخرا في الولايات المتحدة التوقيع على مذكرة تفاهم يقوم الأردن بمقتضاها مبادلة إسرائيل ما مقداره 50 مليون متر مكعب من المياه المحلاة في العقبة لتزويد منطقة إيلات وبسعر التكلفة مهما كانت على أن تقوم إسرائيل بتزويد المملكة ب 50 مليون متر مكعب من طبريا بسعر 27 قرشا وذلك لمواجهة الأزمة المائية في محافظات الشمال ، وخاصة بعد اللجوء السوري.
وأفاد بأن الاتفاق يقضي بأن تقوم إسرائيل بتزويد الإخوة الفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية ب50 مليون متر مكعب , مؤكدا على أن فرق الأسعار يصب في صالح الأردن وهو ما يعني توفير مبالغ طائلة كان سيدفعها لنقل لمياه من أقصى جنوب المملكة لأقصى الشمال..ولهذا فإن الأردن والفلسطينيين هما المستفيدان الأكبر من هذا المشروع.
وحول الأعباء التي أضافها اللاجئون السوريون على قطاع المياه الأردني..قال الناصر إن السوريين في الأردن يستنزفون ما يزيد على 20% مما هو متاح من كميات مياه وهذا أسهم في زيادة حجم العجز المائي وانخفاض حصة الفرد الأردني رغم كل الجهود والمشاريع التي تنفذها الحكومة إضافة للضغط الكبير على نظام الصرف الصحي في المملكة وخاصة المناطق الشمالية.
وقدر التكاليف التي أضافها السوريون على قطاع المياه الأردني سنويا بما يزيد على 360 مليون دينار في الوقت الذي لم تتجاوز حجم المساعدات على 107 ملايين دولار ، مؤكدا على أن وزارته بحاجة لتنفيذ مشاريع تزيد قيمتها على 750 مليون دينار لمواجهة الأعباء التي خلفها تواجد مئات الآلاف من اللاجئين السوريين لعامي 2014 و 2015.
وعن واقع المياه في المملكة..قال الناصر إن معادلة التوازن بين الطلب والمتاح في الأردن تميل للعجز فقبل اللجوء السوري الذي تجاوز 4ر1 مليون نسمة كانت الاحتياجات المائية لكافة الاستخدامات تبلغ حوالي 5ر1 مليار م3 في حين لم تتجاوز كميات التزويد 950 مليون متر مكعب ، وهذا يشير لعجز مائي يتراوح ما بين ( 500 إلى 600) مليون متر مكعب.
وأوضح وزير المياه والري الأردني أنه يتم توزيع المياه على المواطنين ضمن برامج محددة لا تتجاوز اليوم أو اليومين لأغراض الشرب وساعات معينة لأغراض الري أسبوعيا ، لافتا إلى أن العجز المائي لأغراض الشرب يزيد على 25% وفي أغراض الري على 50% في معظم الأحيان.
وقال إن مصادرنا المائية تعتمد على الأمطار كمورد رئيسي حيث بلغت نسبة الهطول المطري في الأردن لهذا العام 72% من المعدل العام طويل الأمد البالغ 3ر8 مليار م3 حيث يسهم الواقع المناخي في المملكة بتبخر ما مقداره 93% من هذه الأمطار ، الأمر الذي يحتم علينا الاستفادة من 7 إلى 8% وخاصة في عملية حصاد المياه..مضيفا "لدينا سدود تستوعب حوالي 80% من فيضانات مياه الأمطار في فصل الشتاء حيث تم هذا العام تخزين حوالي 170 مليون م3 فقط في السدود من أصل سعة تخزينية مقدارها حوالي 400 مليون م3 ".
ونوه بأن حصة الفرد الأردني كانت تبلغ في العام 1946 حوالي 3600 متر م3 سنويا أي من أغنى حصص العالم لكن اليوم هي أقل من 150 مترا مكعبا لجميع الأغراض وهي تساوي 15% من خط الفقر المائي الدولي وهذا يعود لقلة المصادر المائية المتاحة وعدم كفايتها ..ولهذا صنف الأردن أنه من أوائل الدول العشر الأكثر فقرا مائيا في العالم.
ولفت إلى أن الأردن تعرض لهجرات قسرية متعددة منها هجرة الفلسطينيين أعوام 1948، 1956 ، 1967 إضافة إلى ما يزيد على 600 ألف عراقي عام 2003 وإضافة إلى 4ر1 مليون سوري منذ اندلاع الأزمة السورية في منتصف مارس 2011 وحتى الآن و300 ألف لبناني وغيرهم من الجنسيات الأخرى ، الأمر الذي رفع عدد سكان المملكة إلى الضعف ، وهو ما تطلب إعادة الشروع باستراتيجيات جديدة لإعادة تأهيل البنية التحتية بكاملها.
وعن عدد الأحواض المائية في الأردن..أجاب الناصر بأنه يوجد في المملكة 12 حوضا جوفيا و15 سطحيا ، حيث لا يتجاوز معدل التغذية السنوية لهذه الأحواض على 275 مليون متر مكعب في حين يزيد الضخ منها على 500 مليون متر مكعب ، أي أن هناك استنزافا واضحا لها وذلك لحاجة المملكة لتلبية احتياجات المواطنين وخاصة من مياه الشرب.
وردا على سؤال هل توجد مياه جوفية تحت مخيم الزعتري الذي يقطنه الآلاف من اللاجئين السوريين ؟ أجاب وزير المياه والري الأردني "بالفعل يقع المخيم على حوض مائي جوفي وبينت الدراسات والفحوصات المخبرية على عينات من مياهه عدم تأثره بأي ملوثات قد تنتج من المخيم".
وقال الناصر إن الحكومة الأردنية وبالتعاون مع منظمة اليونيسيف اتخذت عدة إجراءات أهمها تركيب وحدات معالجة متنقلة للمياه العادمة وهي الأخطر على المصادر المائية وبطاقة 4000 متر مكعب في اليوم ، حيث من المأمول تغطية احتياجات المخيم بحيث يتم إعادة استخدام المياه المعالجة لأغراض الزراعة المقيدة لحاجات المواشي وبالتالي تنمية المجتمع المحلي.
وفيما يتعلق بنصيب قطاع المياه من المساعدات التي تقدم إلى الأردن وخاصة من المنحه الخليجية ؟ والتكاليف التي تتحملها الوزارة ؟..قال وزير المياه والري الأردني إن نصيب قطاع المياه من المنحة الخليجية بلغ حوالي 180 مليون دينار خصصت لأغراض إعادة تأهيل شبكات المياه وتطوير محطات في عدد من المناطق وخاصة الشمالية منها وقد باشرت الوزارة بطرح عطاءات تنفيذ مشاريع بما يزيد على 80 مليون دولار.