علي بن فليس يتعهد بوضع دستور توافقى فى حالة انتخابه لرئاسة الجزائر

أعلن على بن فليس، المرشح المستقل لانتخابات الرئاسة الجزائرية التي تجري 17 أبريل القادم التزامه بوضع دستور توافقي بمشاركة جميع الفعاليات السياسية والاقتصادية والمجتمع المدني خلال السنة الأولى من الفترة الرئاسية القادمة فى حال انتخابه رئيسا للجمهورية.
وقال بن فليس- خلال تجمع شعبي بولاية معسكر اليوم الأحد في أول يوم لحملته الانتخابية "ألتزم فى حالة انتخابي رئيسا للجمهورية بوضع دستور توافقى ينبثق عن حوار ونقاش مع جميع الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والمجتمع المدنى للبلاد"..
مضيفا: أن مشروع الدستور التوافقى سيعرضه على الشعب للتصويت عليه ، منوها إلي أن مشروع الدستور الذى سيعمل عليه سيرسى برلمانا قويا وتمثيلا لعمق الشعب ويجعل منه سيدا قادرا على محاسبة الحكومة وإنشاء لجان التحقيق ومحاسبة الوزراء.
كما تعهد نفس المترشح بانشاء حكومة وحدة وطنية مفتوحة للجميع ولا تقصي أحدا تعمل لمدة مدة 3 سنوات من المهام الأساسية لهذه الحكومة وقف نهب المال العام.
وأضاف: أن "الشعب الجزائري اليوم طموح للتغير وبناء دولة عصرية وقوية تكون فيها السيادة للشعب والتنافس في حب الجزائر وخدمة البلاد".
من جهة أخرى، أكد علي بن فليس أن "مشروع التجديد الوطنى" الذى يحمله يهدف الى "وضع أسس عدالة مستقلة بتحرير القاضى من جميع الضغوطات باستثناء مايمليه عليه الضمير والقانون" مضيفا "أن قضاة الجزائر في مستوى الكفاءة والمهنية لكن السلطة القضائية اليوم فى وضع لا تحسد عليه لأن المسار المهنى للقاضى فى يد السلطة التنفيذية".
كما يسعى برنامج التجديد الوطني تحت شعار "معا من أجل مجتمع الحريات" حسب علي بن فليس إلى "خلق تعددية نقابية حقيقية فى جميع القطاعات المهنية لأن زمن الأحادية قد ولى".
من جهة أخرى أكد المرشح بن فليس أن الانتخابات الرئاسية ليوم 17 أبريل القادم "مصيرية" لذلك وجب على "الشعب حماية أصواته ومكافحة التزوير ومقاومته" مشددا على ضرورة "تجنب المساس بأعراض الناس وشرفهم طيلة مسار الحملة الانتخابية للرئاسيات القادمة" مبرزا أنه "جامع لكل الجزائريين وليس مفرقا لهم".
وأنهى علي بن فليس تجمعه فى أول يوم من حلمته الانتخابية بشرح برنامجه فى الشق الاقتصادي والاجتماعي والذى يستهدف "خلق اقتصاد بديل عن المحروقات وإصلاح المدرسة وإعادة النظر فى نظام التكافل الاجتماعي والمنظومة الصحية".