"التصديرى لمواد البناء" : 86% نموا في صادرات مصر من الرخام والجرانيت خلال 6 سنوات

أكد علي عبد القادر رئيس لجنة المعارض بالمجلس التصديري لمواد البناء، زيادة صادرات مصر من الرخام والجرانيت علي مدي الاعوام الستة الماضية، حيث قفزت من 187 مليون دولار عام 2007 الي نحو 348 مليون دولار العام الماضي بنسبة زيادة 86%.
وقال إن هذا النمو في قيمة الصادرات يرجع لزيادة كميات التصدير حيث ارتفعت من نحو 2.140 مليون طن عام 2007 الي 2.922 مليون طن العام الماضي بنسبة زيادة 36% وهي نسبة اقل من نسبة نمو قيمة الصادرات ما يشير الي زيادة القيمة المضافة للخامات المصرية حيث نصدر كميات اكبر في صورة منتجات تامة من الواح وبلاطات الرخام والجرانيت بدلا من تصديرها في صورة كتل من الخام.
مشيرا إلي أن ارتفاع متوسط سعر التصدير من 87 دولارا للطن عام 2007 الي 119 دولار للطن العام الماضي، لا يعكس القيمة الحقيقية للخامات المصرية في الاسواق العالمية.
ودعا عبد القادر الي الاهتمام اكثر بتصدير منتجات تامة او شبه تامة من خلال تيسير اجراءات انشاء مصانع لانتاج الرخام والجرانيت وحل مشكلات القطاع خاصة منطقة شق الثعبان .
واشار الي ان المجلس وضع خطة لزيادة القيمة المضافة لخاماتنا خاصة الرخام والجرانيت ، تركز علي زيادة تعاملاتنا مع الاسواق الرئيسية وعلي راسها السوق الصينية التي تستحوذ حاليا علي نسبة 31% من اجمالي صادرات مصر من الرخام والجرانيت من حيث القيمة و67% من حيث الكمية، لافتا الي ارتفاع صادراتنا للصين من 66 مليون دولار عام 2007 الي 108 مليون دولار العام الماضي بنسبة نمو 62%، ومن حيث الكميات فقد ارتفعت من 1.443 مليون طن عام 2007 الي 1.967 مليون طن العام الماضي بنسبة ارتفاع 36%.
من جانبها اشارت د. حنان اسماعيل المدير التنفيذى للمجلس التصديرى الي اهمية حل مشكلات القطاع التصديري والانتاجي لمضاعفة قيمة صادرات مصر الصناعية، باعتبارها القطاع الاكثر قدرة علي توفير المزيد من فرص العمل التي يحتاجها المجتمع المصري للحد من تزايد معدلات البطالة التي تجاوزت حسب الاحصائيات الرسمية معدل 13%.
وقالت إن المجلس التصديري يعد مذكرة بجميع المشكلات والعوائق التي تواجه القطاع لتقديمها لوزير التجارة والصناعة والاستثمار منير فخري عبد النور خاصة وانه بحكم توليه اهم وزارتين الصناعة والاستثمار يمكنه تحقيق طفرة في العمل الحكومي خاصة ما يتعلق باستخراج الموافقات الحكومية لتشغيل المنشات الصناعية وتجديد تراخيصها التي تعد من اهم عوائق التوسع الصناعي في مصر.