* الدار بها مكتبة للكتب النادرة تضم 10 آلاف و833 كتابا وجميع معاهدات مصر مع الدول الأجنبية من أيام الدولة العثمانية * مطالب بإنشاء متحف داخل الدار والوثائق الموجودة ستحوله لمقصد سياحى مهم * أقدم المرممين: كثيرا ما تقع تحت أيدينا وثائق نواجه صعوبة فى ترميمها ولكن مع الجهد والمثابرة تنجح المحاولة * رئيس مركز الترميم: المركز بحاجة لاستقدام عدد مناسب من المرممين الجدد نظرا لقرب خروج أغلب الموجودين للمعاش عند ذكر اسم دار المحفوظات بالقلعة، يتبادر إلى ذهن الغالبية العظمى أنه مبنى تستخرج منه شهادة ميلادك أو نسب العائلة أو شهادات حيازة الأطيان الزراعية وغيرها من الأوراق والإثباتات الشخصية، لكن الحقيقة أنك أمام ثاني أقدم دار محفوظات في العالم، ويرجع تاريخ إنشائها إلى عام 1829، حيث أنشأ محمد على أول مكان لحفظ السجلات الرسمية للدولة بالقلعة، وأطلق عليه آنذاك "الدفتر خانة"، وكان هدفها جمع سجلات أنشطة أجهزة الدولة وحفظها، والتي صارت بمضي الوقت تراثا قوميا. دار المحفوظات بالقلعة والتي تتبع مصلحة الضرائب العقارية – إحدى مصالح وزارة المالية- تزخر بنحو 150 مليون مستند رسمي، وهى بمثابة خازن أمين للتاريخ الوظيفي لدواوين ومصالح الدولة المصرية الحديثة والمواليد والوفيات وسجلات العربان والعمد والمشايخ وشهادات الخدمة العسكرية للشخصيات العامة والخرائط وسجلات المدارس وغيرها من المصالح الحكومية منذ عهد محمد على. تضم دار المحفوظات مكتبة للكتب النادرة تضم 10 آلاف و833 كتابا وأيضا جميع معاهدات مصر مع الدول الأجنبية من أيام الدولة العثمانية، و27 ألفا و500 من الخرائط النادرة لمصر والعالم، حيث توضح حدودنا مع دول الجوار استعين ببعضها في ملف طابا، وعشرات الآلاف من حجج ملكيات الأراضي الزراعية والحجج الشرعية لممتلكات أسرة محمد علي، وسجلات القضايا بالمحاكم، والدفاتر الخاصة ببعثات الحج، ودفاتر بصمة ورخص السلاح والعمد والمشايخ في قرى وعزب مصر، وأول إحصاء لتعداد السكان أجرى، وأيضا أول ميزانية يتم إعدادها في مصر، كما تحتوي على 118 مخزنا منها 72 مخزنا عملاقا في الدار القديمة التي أنشأها محمد علي. هذه الثروة الفريدة يعمل على حمايتها وترميم سجلاتها ومقتنياتها من الوثائق النادرة، فريق عمل من أبناء تلك الدار الذين تعود خبرات الكثير منهم إلى أكثر من 30 عاما من العمل وسط الوثائق التي يعملون على ترميمها بحرفية شديدة تبهر الجميع، ويتكون فريق العمل بمركز الترميم من 43 فردا، ما بين مرمم يدوي ومرممين باستخدام التكنولوجيا الحديثة وإخصائي تجليد. داخل مركز الترميم بدار المحفوظات، هناك آليتان للترميم، الأولى هى الترميم من خلال معالجة الورق بالمواد الكيمائية والتكنولوجيا وهى الطريقة الحديثة المتبعة مؤخرا، أما الطريقة الأخرى فهى الترميم اليدوي الذي بدأ العمل به منذ عشرات السنين داخل الدار لترميم الوثائق التي تأثرت بعوامل الزمن، خاصة التي تحتاج إلى معالجة خاصة. داخل الدار تركزت مع أرباب الترميم اليدوي ممن يزين الشعر الأبيض رؤوسهم، وتجدهم منكبين على الوثيقة التي تخضع للترميم اليدوي، كأنها طفل صغير بحاجة لعناية خاصة ودقيقة. وتحدث أحمد عبد العزيز، أحد أقدم المرممين داخل الدار، وفقا لتقرير منشور على موقع وزارة المالية، عن أنه كثيرا ما تقع تحت أيديهم وثائق يكاد يكون من المستحيل ترميمها، ولكن مع الجهد والمثابرة تم ترميمها بصورة جيدة، ومثال على ذلك شهادة ميلاد لأحد المواطنين تعود إلى عام 1922 وكذلك وثيقة التدرج الوظيفي لمكرم باشا عبيد وملف سعد باشا زغلول وغيرها من الوثائق التي تخص أبرز وأشهر رجال مصر منذ عشرات السنين. وقال عبد العزيز إنه من الصعب تحديد مبادئ موحدة صالحة لكل حالة، باعتبار أن كل حالة لها خصائصها ومميزاتها التي تميزها عن غيرها من حيث التركيبة والمشكل والطريقة اللازمة والأهمية. وأضاف: "قبل أي عملية ترميم يجب تفحص الوثيقة بدقة متناهية لتشخيص الأضرار وكيفية المعالجة والطريقة الأنجح، ولذلك يتم وضع جدول وصفي للوثيقة المراد ترميمها تحتوي على تاريخ التسجيل ونوعية الوثيقة والأضرار والطريقة المتبعة في الترميم". وقالت وفاء فوزي، رئيس مركز الترميم، إن "المركز بحاجة لاستقدام عدد مناسب من المرممين الجدد نظرا لقرب خروج أغلب المرممين اليدويين (أسطوات الصنعة) على المعاش، وندرة هذا التخصص، وضرورة وضع مميزات تحفيزية لشباب الخريجين للعمل داخل المركز". ويقول محمد كامل، رئيس دار المحفوظات، إن "الإبقاء على العناصر الأصلية المكونة للوثيقة هو الشغل الشاغل للمرمم والأرشيفي على حد سواء، ويجب أن لا يتم أي تغيير في الشكل أو المحتوى بل الهدف من عملية الترميم هو الاحتفاظ بالوثيقة كما هى، مع توقيف الإتلاف، وإزالة أسبابه، وتقوية الوثائق بطرق فعالة وواضحة، ويتم تعويض القطع الناقصة من نفس نوع المادة الأصلية مستخدما الورق بالورق، الجلد بالجلد، ومن نفس النوع". وأضاف رئيس دار المحفوظات أنه من ضمن عمليات الترميم المهمة التي قام بها المركز كانت لأعداد ضخمة من عملة الكورونا النمساوية، وجدت داخل أحد ملفات حيازة الأراضي بالدار وتم ترميمها بشكل احترافي. وأكد أن الدفتر الخانة كما أسماها محمد على تستحق أن يقام بداخلها متحف خاص بها، كما أكد أن الدار هى الأصل في كل الوثائق الموجودة بالعديد من الدور والمتاحف بمصر، وأن الوثائق الموجودة بها ستجذب العديد من السائحين ومحبي التاريخ والدارسين من مصر والعالم.