حافظوا على الدولة

الحفاظ على الدولة لا يتوقف فقط عند رفض سقوطها أو هدمها، إنما أيضا عدم تغيير طبيعتها ودورها من جهاز محايد هدفه تطبيق القانون وعدم التمييز بين المواطنين، إلى جهاز على مقاس السلطة الجديدة ولسان حال توجهاتها.
والمؤكد أن أجهزة الدولة الإدارية وُظفت فى غالبيتها الساحقة لصالح النظام السابق، والمؤكد أيضا أن جهاز الأمن تحول إلى أداة قمع تخدم النظام القديم، تماما مثلما أصبح الإعلام الحكومى أداة للترويج لمشروع التوريث ومهاجمة كل المعارضين، رغم أنه إعلام «الخدمة العامة»، الذى ينفق عليه دافع الضرائب المصرى.
صحيح أن المشهد السياسى قد تغير بعد الثورة وبقى جانب كبير من الجدل دائراً حول ما إذا كانت هناك أخطار تهدد وجود الدولة من عدمه، ودخل الكثيرون فى نقاش حاد، فى مواجهة القلة التى دعت إلى إسقاط الدولة أو تفكيكها أو إهانة مؤسساتها الكبرى، وظل السؤال حول الحفاظ على الدولة مقصوراً على بقائها من عدمه، ونسينا أن السؤال الأهم والأخطر ليس فى سقوطها، لأنه شبه مستحيل، إنما فى إفشالها وتغيير طبيعتها بصورة تؤدى إلى إعادة إنتاج النظام القديم بصورة معدلة مرة أخرى.
إن الحفاظ على الدولة يعنى ضمان حيدة مؤسساتها وليس جرها مرة أخرى لتعمل لصالح أى سلطة جديدة مهما كان إخلاصها، فالأمور لا تحسب بالنوايا ولا بالناس الطيبين، إنما بمدى قدرة أى نظام على وضع منظومة متكاملة تضمن حياد الدولة ومؤسساتها، خاصة الجيش والشرطة والقضاء والخارجية والإدارة العليا.
يجب ألا ننسى أن بلداً مثل اليونان عدد سكانه أقل بقليل من سكان القاهرة (أقل من 15 مليون نسمة) كان فشله السياسى والاقتصادى راجعاً أساسا لقيام الأحزاب السياسية فور وصولها للحكم بتعيين عشرات الآلاف من الناس فى الجهاز الإدارى للدولة كرشاوى انتخابية، وهو ما أدى فى النهاية إلى فشل المنظومة الإدارية بالكامل وانتشار الفساد وعجزها عن تحقيق أى نمو اقتصادى يذكر، رغم دعم الاتحاد الأوروبى لها وتفرجه على مصر.
والمؤكد أن موضوع الدولة عندنا يعانى من مشكلات أخرى أهمها أن خبرة عموم المصريين مع مؤسسات الدولة - باستثناء الجيش - هى خبرة سلبية، فالشرطة والجهاز الإدارى، وأحيانا القضاء، خضعت بدرجات متفاوتة لتأثير السلطة التنفيذية وهيمنتها، بل إن الأخيرة كثيراً ما طوعت الأجهزة الأمنية لصالح بقائها الطويل فى السلطة، حتى غاب الفارق بين الدولة والنظام السياسى، واختفى معه الحياد المطلوب فى هذه الأجهزة، مما دفع بالبعض إلى المطالبة بإسقاط أحد أركان الدولة كالداخلية مثلما طالب بإسقاط النظام، لأنهما فى العهد السابق كانا شيئا واحدا بالنسبة له.
المطلوب الحفاظ على مؤسسات الدولة بوضع تشريعات جديدة تضمن حيادها، فمصر لا تريد شرطة إسلامية ولا جيشاً ليبرالياً ولا قضاء سلفياً ولا خارجية يسارية ولا إعلاماً حكومياً حزبياً، إنما مطلوب مثل كل البلاد الديمقراطية مؤسسات دولة مهنية ومحايدة تخدم كل المصريين، فحذار من اختراقها أو إعادة تشكيلها وفق كوتة السياسة، فتلك ستكون كارثة حقيقية على مصر.