أولوند: فرنسا ستعيد النظر في التعاون العسكري مع روسيا

أعلن الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند يوم السبت إن باريس ستعيد النظر في تعاونها العسكري مع روسيا في إطار مستوى ثالث من العقوبات إذا لم تنزع موسكو فتيل الأزمة في أوكرانيا.
ومن المتوقع أن تكشف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يوم الاثنين عن قائمة باسماء المسؤولين الروس الذين سيخضعون لتجميد أموالهم ومنع إصدار تأشيرات سفر لهم في محاولة من الدول الغربية لتكثيف الضغط على موسكو بسبب تدخلها في منطقة القرم الأوكرانية.
وعندما سئل عما إذا كانت فرنسا ستعلق عقدا مع روسيا بقيمة 1.2 مليار يورو لبيع حاملة طائرات هليكوبتر قال أولوند في مؤتمر صحفي "فيما يتعلق بعقوبات اخرى خاصة التعاون العسكري فهذا هو المستوى الثالث من العقوبات."
وتهرب المسؤولون الفرنسيون إلى الآن من مناقشة ما إذا كان سيتم تعليق اتفاقية تعاون أبرمتها الدولتان عام 2011 لصناعة حاملتي طائرات هليكوبتر فرنسيتين تعرف باسم ميسترال -مع خيار بناء ناقلتين أخريين- في خطوة قد تكون تضحية محرجة لإظهار تصميم فرنسا على معاقبة روسيا.
والاتفاقية التي تمت مناقشتها لفترة طويلة هي أول صفقة كبيرة تعقدها موسكو لشراء أسلحة من الخارج خلال العقدين اللاحقين على تفكك الاتحاد السوفيتي. ويمكن لهذه السفينة حمل ما يصل إلى 16 طائرة هليكوبتر مماثلة لطائرة الهليكوبتر الروسية كي.إيه- 52/50 .
ووافقت روسيا على شراء حاملات ميسترال مما يعطيها قدرة على الحصول على التكنولوجيا المتقدمة. وأثارت هذه الصفقة وقت إبرامها انزعاج شركاء فرنسا في حلف شمال الأطلسي خصوصا أنها أبرمت في أعقاب حرب روسيا مع جمهورية جورجيا السوفيتية السابقة في عام 2008 .
وقال مساعد لأولوند إنه يتعين على الأوروبيين تكثيف الضغط على روسيا بعد إجراء الاستفتاء في القرم غدا الأحد الذي قد يؤدي إلى ضم المنطقة إلى روسيا.
وقال المساعد قبل اجتماع الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين "هناك ثلاثة مستويات (من العقوبات) المستوى الأول أنجز يليه المستوى الثاني ثم المستوى الثالث."
وأشاد الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بتوقيع صفقة ميسترال باعتبارها دليلا على انتهاء الحرب الباردة. ووفرت الصفقة حوالي ألف وظيفة في فرنسا.
ومن المقرر تسليم الحاملة الأولى "فلاديفستوك" بنهاية الربع الأخير من عام 2014 ثم تسليم الثانية التي تحمل اسم ميناء سيباستوبول في منطقة القرم بحلول عام 2016 .
وقال أولوند الذي وصف الاستفتاء في القرم بأنه ليس له شرعية قانونية أو دولية إنه سيقرر يوم الاثنين ما إذا كان سيؤجل محادثات وزارية فرنسية روسية مقررة منذ فترة طويلة.
وجرى تحديد موعد الاجتماع العادي بين وزيري دفاع البلدين وهو ملمح أساسي للعلاقات الثنائية الفرنسية الروسية لهذا العام في 18 مارس أي بعد يومين من الاستفتاء المقرر في القرم.
وقال أولوند "لن يعترف الاتحاد الأوروبي وفرنسا بهذا الاستفتاء الزائف." وأضاف "سيتم فرض عقوبات يوم الاثنين تتعلق بمنح تأشيرات الدخول وعلى أصول عدد من الأفراد إذا لم يكن هناك مسعى لمنع التصعيد."