الاتحاد الأوروبى يدرس إمكانية فرض عقوبات على روسيا

يبحث الاتحاد الأوروبى اليوم الاثنين إمكانية فرض عقوبات على روسيا فى حال لم توقف أنشطتها العسكرية فى شبه جزيرة القرم وفقا لمسودة إعلان اطلعت عليها وعقد وزراء الخارجية الأوروبيون اجتماعا طارئا للاتفاق على موقف مشترك بشأن هذه الأزمة.
وجاء فى الوثيقة أن الاتحاد الأوروبى فى غياب الإجراءات الروسية "لنزع فتيل الأزمة" قد يقرر "تعليق" المباحثات مع السلطات الروسية حول تحرير تأشيرات الدخول.ويبحث النص ايضا "تدابير محددة بما فى ذلك حظر على الأسلحة". وهذا القسم لا يزال موضع درس ويمكن تعديله.
وفى 2011 وقعت فرنسا مع روسيا عقد بيع سفينتين من طراز ميسترال بقيمة تزيد عن مليار دولار. وكان اعلان هذه الصفقة اثار ضجة لانها المرة الاولى التى تسلم فيها دولة عضو فى حلف شمال الأطلسى معدات بهذا الحجم لموسكو.
وفى المسودة "يدين" الاتحاد الأوروبى بشدة العمل العسكرى الروسى فى أوكرانيا فى انتهاك للقانون الدولى والاتفاق المبرم فى 1994 وتعهدت فيه روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا بالحفاظ على وحدة اراضى هذه الجمهورية السوفياتية السابقة لقاء تخليها عن السلاح النووي.
كما تضمنت المسودة دعوة "روسيا لسحب قواتها المسلحة على الفور الى مواقع تمركزها السابقة" و"قبول طلب اوكرانيا تنظيم استفتاء".